خطة مالية “غامضة” تقلب موازين الخرطوم.. ماذا يحدث في الكواليس؟
الخرطوم – الراي السوداني
في خطوة تحمل مؤشرات لتحولات جذرية في المشهد الاقتصادي، كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم عن ملامح مرحلة معقدة تتطلب مضاعفة الجهود الرسمية، لمواجهة تحديات ضخمة أبرزها زيادة الإيرادات وتقييد الصرف العام، مع التركيز على إعادة تأهيل الخدمات الأساسية بولاية الخرطوم.
وخلال مباشرته لمهامه مجددًا بعد تجديد الثقة فيه، شدد الوزير على ضرورة إحكام وزارة المالية قبضتها على المال العام، وضبط الموارد والإنفاق إلى أقصى حد، مع تأكيد استمرار العمل التنفيذي رغم الظروف الاستثنائية.
في السياق ذاته، كشف وكيل الوزارة عبد الله إبراهيم عن برنامج إصلاحي وُصف بأنه “الأول من نوعه”، يشمل إصدار قانون جديد للمالية العامة يواكب المتغيرات العالمية، إلى جانب الاتجاه الكامل نحو النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية (IFMIS)، الذي سيحوّل إدارة الميزانية والمحاسبة إلى نظام رقمي متكامل.
وأكد الوكيل أن الوزارة ماضية في تطبيق منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني، والتي حققت نقلة نوعية في التحكم في الإيرادات، استعدادًا للانتقال إلى نظام الخزانة الموحد (TSA)، ما يعني انطلاقة جديدة في إدارة المال العام.
ولم تغب إشارة الوكيل إلى البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي عام 2021، معتبرًا إياه بداية لاختراق حقيقي لأزمات الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التحرك الحالي يستهدف تمهيد الطريق لتعافٍ اقتصادي كامل، رغم التعقيدات التي فرضتها الحرب.
