قال تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) صدق الله العظيم.
لقد تابعنا نحن أسر المعتقلين البيان الصادر من النائب العام (حكومة الفترة الإنتقالية في السودان ) والذي يتضح من سياقه أنه مسعىً آخر لتضليل العدالة ولتبرير إستمراره في إحتجازه التعسفي لذوينا بدون أي مسوغ قانوني في ظل إنتهاكات واضحة لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية والقوانين الوطنية.
لقد جاء في بيان المكتب التنفيذي للنائب العام أن النيابة العامة تؤكد مسؤوليتها عن كافة المنتظرين وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وحسب نفس القانون المذكور لا يجوز للنيابة إعتقال أي شخص مدة تتجاوز الثلاثة أيام ولا يجوز التجديد إلا بأمر من القضاء وأن هذه الإجراءات لم تتبع لكل المعتقلين مما يضع المعتقلين في خانة الاعتقال خارج القانون.
تجاهل بيان المكتب التنفيذي للنائب العام كيفية دخول المرض للمعتقلات والسجون مع العلم أنه تم منع الزيارة عن المعتقلين منذ ظهور أول حالة كرونا في السودان (13 مارس 2020م). بالرغم من مطالبة الأسر للنائب العام والنيابة لأكثر من مرة إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع دخول المرض.
جاء بيان النائب العام مضللاً حيث أنه لم يتم أي تعقيم للسجن أو حراسة القسم الشمالي. ولم تتم أي إجراءات احترازية للمعتقلين في سجن كوبر حتى بعد تأكد إصابة مولانا أحمد هارون. كما لم يقم أي وكيل نيابة بزيارة معتقلات سجن كوبر من قبل ظهور أول حالة اشتباه بالكورونا (كوفيد-19) في منتصف أبريل و حتي تاريخ 20 مايو 2020م.
هنالك تعمد في تأخير تقديم الخدمات الطبية للمعتقلين وتركهم حتى تسوء حالتهم الصحية، وهو الأمر الذي تسبب في وفاة الشهيد الشريف أحمد عمر بدر، و تكرر هذا في كل الحالات مما يزيد من قلقنا أن الأمر لم يكن مجرد صدفة، و مثال لذلك:
1. قام الدكتور عبد الله حسن أحمد البشير بإبلاغ إدارة السجون بمرضه يوم 3 مارس 2020م وقامت أسرته بكتابة طلب للنيابة بتاريخ 4 مارس 2020م وطلب آخر لدائرة الطلبات بتاريخ 10 مارس 2020م ولم يتم تحويله للمستشفى حتى 2 أبريل 2020م.
2. ظهرت أعراض وباء (كوفيد-19) لدى مولانا أحمد هارون منذ 15 أبريل 2020م ولم يتم تحويله حتى ساءت حالته وتدهورت حيث تم تحويله بعدها بثلاثة عشر يوماً.
3. ظهرت أعراض وباء (كوفيد-19) لدى الفريق اول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين بتاريخ 7 مايو 2020م ولم يتم تحويله أو حتى عزله ، بل تم إبقاؤه مع ثلاثة أخرين ، ولم يتم تحويله حتى تاريخ 20 مايو 2020م و هو في حالة حرجة.
4. تم اخذ عينة من الاستاذ علي عثمان محمد طه بتاريخ 20 مايو بعد ان ظهرت عليه أعراض وباء (كوفيد-19) سابقا ، تأكدت إصابته بتاريخ 25 مايو ، لم يوضح بيان النيابة العامة لماذا استغرق فحص العينة خمسة أيام كاملة ، و لم يحدد من المسؤول عن تأخير إعلان النتيجة . كما لم تفسر النيابة العامة مخالفتها لبروتوكولات التعامل مع المشتبه بإصابتهم حين نقلت الأستاذ على عثمان محمد طه لمركز عزل فقط بينما البروتوكول الطبي وحسب عمره ينبغي أن يكون فى مستشفى بها عناية طبية.
عليه نحن نحمل النائب العام والنيابة العامة كامل المسؤولية عن حياه الشهيد الشريف أحمد عمر بدر الذي فقد حياته نتيجة هذا المرض الذي أصابه داخل محبسه. وعليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه حياة باقي المعتقلين و إطلاقهم بالضمانة العادية أو تحويلهم للإقامة الجبرية للمحافظة على حياتهم.
و نؤكد نحن أسر المعتقلين أننا سنظل نتبع كافة الوسائل المشروعة والسلمية حتى يتم إطلاق سراح آخر فرد منهم.
أسر المعتقلين السياسيين
27 مايو 2020م
