تحول مفاجئ في الولاية الشمالية.. خطوة غير متوقعة لحل أزمة الكهرباء
متابعات - الراي السوداني
متابعات – الراي السوداني – في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا للتعامل مع تدهور الإمداد الكهربائي، أعلنت حكومة الولاية الشمالية عن تأسيس محفظة بنكية مخصصة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة شاملة لمعالجة العجز الكبير في الكهرباء، الذي تفاقم نتيجة للهجمات التي استهدفت محطات التحويل من قبل مليشيا الدعم السريع.
وأكد والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله، أن حكومته بصدد تمويل الأفراد والمشروعات الخدمية والإنتاجية بمصادر طاقة متجددة، أبرزها الطاقة الشمسية، وذلك لتخفيف الضغط على الشبكة القومية وتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء المستمر نتيجة لاستهداف البنية التحتية للطاقة.
وأضاف أن إنشاء المحفظة البنكية المخصصة سيسهم في توفير تمويلات ميسرة للقطاعات المختلفة، مما يمهد الطريق لإنشاء محطات شمسية على نطاق واسع داخل الولاية.
وفي إطار تسريع تنفيذ هذه الخطة، وجه الوالي الجهات المعنية بالولاية بالشروع الفوري في تأسيس محفظة تمويل خاصة بمشروعات الطاقة الشمسية، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررًا من انقطاع الكهرباء المستمر، مثل المناطق الزراعية، المراكز الصحية، والمدارس.
من جهته، أعلن وزير المالية بالولاية، أمير حسن، عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع المواصفات الفنية لمشروعات الطاقة الشمسية، مع التأكيد على أهمية الجودة والكفاءة والتوافق مع الظروف البيئية للولاية.
كما تم تشكيل لجنة أخرى لوضع الشروط التمويلية التي ستحدد الفئات المستفيدة من المحفظة البنكية، لضمان توجيه التمويل لمستحقيه من الأفراد والمشروعات الخدمية ذات الأولوية.
تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه الولاية الشمالية أزمة كبيرة في الإمداد الكهربائي بسبب الهجمات المتكررة على محطات التحويل الرئيسية، مما أدى إلى تعطيل أجزاء واسعة من الشبكة وحرمان آلاف الأسر والمزارع والمرافق الحيوية من الكهرباء.
وتعتبر حكومة الولاية أن الطاقة الشمسية هي الخيار الأسرع والأكثر فعالية لتجاوز هذه الأزمة، خاصة أن الولاية تتمتع بمعدلات سطوع شمسي عالية تؤهلها لتكون رائدة في هذا المجال على مستوى السودان.
ورغم ترحيب العديد من سكان الولاية بإعلان إنشاء المحفظة البنكية، إلا أن البعض أعرب عن تخوفاتهم من بطء التنفيذ أو من حصر التمويل في فئات محددة، داعين الحكومة إلى نشر تفاصيل الشروط والمعايير الخاصة بالحصول على التمويل، بالإضافة إلى تقديم حوافز تشجيعية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمزارع.
وفي هذا السياق، طالب مراقبون بضرورة فتح باب الشراكة أمام القطاع الخاص والبنوك للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء شركات لتوزيع وبيع أدوات الطاقة الشمسية بأسعار مدعومة، بهدف تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وفي الوقت الذي أبدت فيه الجهات الرسمية تفاؤلها، يبقى التحدي الأكبر هو قدرة الحكومة على تنفيذ هذا التحول بشكل عملي، خاصة أن الأزمة باتت مزمنة وتتطلب حلولًا عاجلة، لا سيما مع تزايد الضغط على الخدمات الحيوية التي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء.
