السعودية وتوازن الأزمة السودانية.. أقوي تصريح في مؤتمر لندن

متابعات – الراي السوداني  – أكدت المملكة العربية السعودية أن أي تحركات أو إجراءات تُتّخذ خارج الإطار المؤسسي الرسمي للدولة السودانية تمثل انتهاكاً لوحدة السودان وسيادته، وتعد خرقاً للشرعية وتجاوزاً لإرادة الشعب السوداني.

وشددت على أن دعم أي طرف من أطراف النزاع في السودان من قبل جهات خارجية يُعد عائقاً رئيسياً أمام وقف إطلاق النار، ويقوّض فرص التوصل إلى حل سياسي شامل.

وأوضحت أن تحييد التدخلات الخارجية يُعد خطوة أساسية لتهيئة بيئة مواتية للحوار، وفتح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مختلف أنحاء السودان، مشيدة في هذا السياق بالأثر الإيجابي المترتب على فتح معبر “أدري” الحدودي.

ورأت المملكة أن ما يجري في السودان لا يقتصر تأثيره على الداخل السوداني فقط، بل يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وللأمن القومي العربي والأفريقي.

واعتبرت أن من مسؤولية المجتمع الدولي مضاعفة الجهود من أجل دفع مسار الحوار إلى الأمام، والعمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية من الانهيار، وصون وحدة السودان وسلامة أراضيه ومقدراته.

وخلال مشاركته نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر “لندن حول السودان”، استعرض نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي جهود المملكة الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة السودانية، مبيناً أن المملكة قادت تحركات فاعلة تمثلت في استضافة جولتي مباحثات جدة، واللتين أسفرتا عن توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة المتعلق بحماية المدنيين، إلى جانب اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية.

كما تم تأسيس منبر إنساني تحت إشراف “الأوتشا”، والتوافق على أربع خطوات لبناء الثقة، إضافة إلى الاتفاق على صيغة لمعالجة قضايا الانتشار والارتكازات.

وجدّد الخريجي موقف المملكة الرافض لأي محاولات لإنشاء كيانات موازية أو حكومات بديلة، معتبراً أن مثل هذه الدعوات غير مشروعة وتُهدد المسار السياسي، وتزيد من حدة الانقسام، وتُعرقل التوصل إلى تسوية وطنية شاملة.

وأكد أن الحل في السودان لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً نابعاً من الداخل، يحترم سيادة البلاد ووحدتها، ويعتمد على دعم مؤسسات الدولة الرسمية.