متابعات-الراي السوداني-في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الأساسية، باتت أزمة الكهرباء في السودان أكثر من مجرد انقطاع للتيار، لتتحول إلى كارثة تمس حياة المواطنين في أدق تفاصيلها، وتكشف عن فشل مؤسسي عميق يتعدى حدود المعاناة اليومية.
الكهرباء أسوأ من الجنجويد، هكذا يصفها المواطنون في كسلا، حيث تسبب غيابها المتكرر في إفساد أدوية حيوية لعائلات فقيرة، وحرمان طلاب الشهادة من مراجعة دروسهم، فضلًا عن معاناة المرضى وكبار السن، الذين بات وصولهم إلى المساجد أو تلقيهم العلاج مهمة شبه مستحيلة.
قطوعات الكهرباء لا تقف عند حدود الإزعاج، بل باتت تمهيدًا فعليًا لتهديدات أمنية، وسط تفاقم الضغوط النفسية والاقتصادية. فمع شح مياه الشرب، تضاعف أسعار الثلج – حيث وصل سعر اللوح الواحد إلى 30 ألف جنيه سوداني – ومع حرارة الطقس الخانقة، يجد المواطن نفسه أمام واقع لا يُحتمل.
ورغم تفاقم الأزمة، يقول سكان كسلا إن الكهرباء لا تنقطع إلا عن الفقراء، بينما تُخصص للقيادات، ورجال المال، والمنظمات. مما يعزز الشعور العام بـ انعدام العدالة، وسقوط الدولة في اختبار احترام الإنسان وحقوقه الأساسية.
وسط هذا المشهد القاتم، تتزايد الأصوات المطالِبة بإقالة المسؤولين في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وفتح تحقيق حول كفاءة وتعيين إداراتها، التي يُنظر إليها على أنها فاقدة للخبرة وغير مؤهلة لإدارة هذا القطاع الحيوي.
ما يحدث اليوم من انقطاعات متكررة وفوضى في التوزيع، ليس مجرد خلل فني، بل مؤشر خطير على انهيار مؤسسات الدولة، وانعدام الإرادة في معالجة الأزمات الخانقة التي تهدد حياة ملايين المواطنين.
