ماذا قال خالد سلك بعد تحرير الخرطوم ؟

متابعات – الراي السوداني  –  يرى خالد عمر يوسف، المعروف بـ”خالد سلك”، أن استعادة القوات المسلحة للسيطرة على الخرطوم يمثل تحولًا جوهريًا في مسار الحرب الدائرة، إذ تمكنت من ترسيخ وجودها في شمال ووسط وشرق السودان.

في المقابل، لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على غالبية ولايات دارفور وأجزاء واسعة من كردفان، في حين تحتفظ الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، بمواقعها في جبال النوبة والنيل الأزرق، بينما تواصل حركة/جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، سيطرتها على مناطق في دارفور. هذه التطورات تطرح تساؤلات حول احتمالية انتهاء الحرب وعودة السلام إلى السودان.

المطلب الأساسي الذي يتقدم على أي اعتبار آخر هو إيقاف صوت السلاح وعودة الحياة الطبيعية للمواطنين، بغض النظر عن الوسيلة التي تحقق ذلك.

لا يوجد هدف أسمى من إنهاء هذه الحرب التي دمرت البلاد وأثقلت كاهل شعبها. لذلك، فإن أي جهد يُبذل لتحقيق هذا الهدف يستحق الدعم، إذ أن الحرب خلفت معاناة تفوق الوصف، ولا بد من التركيز على الحلول التي تيسر عودة الاستقرار.

رغم سيطرة القوات المسلحة على الخرطوم، فإن تصريحات قادتها تشير إلى نيتهم مواصلة القتال، وهو ما يتماشى مع موقف قادة الدعم السريع الذين يرون أن ما يجري هو مجرد مرحلة من الكر والفر التي تميز الحروب.

هذه الديناميكية تعني أن الحرب ستستمر لبعض الوقت، لكن صور الدمار والضحايا التي تنتشر يوميًا تؤكد أن الحرب شر مطلق لا يحمل أي خير. لذلك، فإن الدعوة إلى السلام وإلقاء السلاح تبقى الخيار الأخلاقي والسياسي الأكثر صوابًا، بغض النظر عن الأصوات التي تروج لاستمرار القتال.

استمرار النزاع لا يسهم في حل أي من الأزمات العديدة التي جعلت السودان حبيسًا للصراعات وعدم الاستقرار. بل على العكس، هذه الحرب تفتح الباب لمزيد من الحروب في المستقبل.

يدعي البعض أن الحرب ضرورية لضمان وحدة الدولة وإنهاء تعدد الجيوش بحيث يقتصر السلاح على المؤسسة الرسمية فقط، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا.

فعند اندلاع الحرب، كان الخلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، إلا أن النتيجة جاءت بتوسيع نفوذ الدعم السريع وزيادة تسليحه، بالإضافة إلى ظهور جماعات مسلحة جديدة مثل كتائب البراء والفرقان ودرع السودان.

كما أن انتشار الأسلحة بين المدنيين والقبائل زاد من تعقيد المشهد، مما يجعل إنهاء الحرب مجرد بداية لسلسلة صراعات جديدة، وليس خطوة نحو استقرار حقيقي.

تجارب التاريخ السوداني تثبت أن أي جماعة مسلحة تنشأ تحت رعاية الدولة تتحول لاحقًا إلى مشكلة مزمنة تعصف بالأمن والاستقرار، كما حدث منذ اندلاع أول حرب في السودان عام 1955.

الخطر الأكبر الذي يلوح في الأفق هو تهديد وحدة السودان وتماسكه مع استمرار الحرب. فقد كانت النزاعات الطويلة في جنوب السودان سببًا رئيسيًا في انفصاله، واليوم تتكرر نفس المؤشرات في السودان الحالي، حيث يؤدي الانقسام الاجتماعي وتصاعد خطابات الكراهية إلى تقويض فرص التعايش المشترك.

ومع سعي كل طرف لتشكيل هياكل حكم في مناطق نفوذه، يصبح واقع التقسيم أكثر ترسخًا.

هذه الديناميكية شهدتها دول مجاورة مثل ليبيا وسوريا واليمن والصومال، حيث أدى النزاع إلى تقسيم فعلي يصعب تجاوزه. إلى جانب ذلك، فإن التدخلات الإقليمية والدولية في السودان تزيد من تعقيد الأزمة، إذ أن تداخل المصالح الخارجية يحد من قدرة السودانيين على تقرير مصيرهم بأنفسهم، مما قد يؤدي إلى تقسيم النفوذ بين قوى خارجية كما حدث في دول أخرى بالمنطقة.

هذه الحرب ليست مجرد صراع بين جنرالين، ولا مواجهة بين الدولة وجماعة متمردة، بل هي انعكاس لفشل الدولة السودانية في بناء نظام عادل يشمل جميع مكوناتها، بحيث لا يكون العنف وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية.

الحل الوحيد للخروج من دوامة الحروب المتكررة هو التوصل إلى صيغة تعاقد اجتماعي جديد يُرسخ العيش المشترك، ويضمن تمثيل جميع السودانيين في الدولة دون إقصاء أو تمييز.

يجب أن يكون هناك دستور يعكس توافقًا عامًا، ويؤسس لنظام فيدرالي يتيح لكل إقليم إدارة موارده وتنمية مناطقه بعدالة، مع توزيع الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية بشكل متوازن.

كما يجب إنهاء استغلال الدين أو العرق أو الانتماء الجهوي كوسائل للهيمنة السياسية. لا بد من بناء جيش وطني موحد لا يتدخل في السياسة أو الاقتصاد، ولا يسمح بنشوء أي تشكيلات مسلحة موازية، سواء كانت قوات خاصة أو مليشيات، حتى لا تتكرر مأساة النزاعات المسلحة مرة أخرى.

إن استمرار الحرب يعني المزيد من سفك الدماء وتدمير البلاد، بينما الأولوية القصوى يجب أن تكون لحشد الجهود نحو وقف شامل لإطلاق النار يضمن عودة النازحين واللاجئين دون تهديدات مستقبلية.

إلى جانب ذلك، هناك تحديات كبرى تنتظر السودان، مثل إعادة النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب، وإعادة الإعمار، وتعويض المتضررين. هذه المهام لا يمكن إنجازها إلا في ظل حل سلمي شامل وعادل، يطوي صفحة الصراعات ويؤسس لمستقبل يسوده السلام والاستقرار.