” الأصم ” ينطق ويتحدث عن الحكومة الموازية

متابعات – الراي السوداني  –  حكومة الدعم السريع القادمة تفتقر إلى أي مشروع حقيقي، وما سيُكتب في أوراقها وإعلاناتها لن يكون له أي قيمة فعلية.

سيظل الدعم السريع يعتمد، كما فعل دائمًا، على قوة مليشياته، والأموال القادمة من تهريب الذهب، والغنائم التي يستولي عليها من المواطنين، بالإضافة إلى دعم ونفوذ الإمارات، التي ستحدد لحميدتي ووزرائه ومن تحالفوا معه كل شيء.

ستصبح حكومة الجنجويد جزءًا من المشاريع التي تديرها الإمارات في ليبيا واليمن والصومال، وهي مشاريع تهدف إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية من خلال استغلال موارد الشعوب المنهوبة.

كما تسعى الإمارات إلى توسيع نفوذها في المنطقة واستخدام هذه المشاريع كأدوات للمساومة في القضايا الإقليمية، لتفرض نفسها كقوة سياسية واقتصادية وأمنية لا يمكن تجاوزها عالميًا، دون اعتبار لتبعات ذلك على استقرار الدول أو معاناة شعوبها.

لكن السودان ليس كغيره من الدول، وهو أمر أصبح واضحًا منذ اندلاع الحرب. فالدعم الإماراتي للجنجويد أدى إلى خسائر غير مسبوقة لها على مستوى الرأي العام العالمي، وستظل هذه الخسائر مستمرة.

كما أن الدعم السريع يختلف عن المشاريع الأخرى، فهو مليشيا متورطة في أبشع جرائم الحرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

تأسست هذه الجماعة العسكرية في الأصل لحماية النظام السابق من التمرد والانقلابات، لكنها تضخمت لاحقًا لتصبح كيانًا عائليًا يسعى فقط إلى المال والسلاح والسلطة، دون أي مشروع سياسي واضح.

وخلال الحرب، حاولت هذه المليشيا تبني عدة مشاريع، بداية بادعاء القتال من أجل الديمقراطية، ثم محاربة ما تسميه “دولة 56” الظالمة، وصولًا إلى حرب ضد قبائل بعينها، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، لأن الهدف الحقيقي ظل إنشاء دولة مملوكة لعائلة حميدتي.

ما عايشه السودانيون من فظائع على يد المليشيا، سواء في الماضي أو خلال هذه الحرب التي وصلت إلى كل بيت، جعل الرأي العام ينقلب ضد الدعم السريع بصورة غير مسبوقة. ولن تنجح أي محاولات تجميل مصطنعة، حتى لو استندت إلى مشاريع عظيمة مثل “السودان الجديد” الذي طرحه الراحل جون قرنق، خاصة بعدما قرر بعض قادة هذه المشاريع تبرير تحالفاتهم مع الدعم السريع بدوافع تكتيكية آنية.

لكنهم بهذا لا يهزمون إلا أنفسهم، فمشروع السودان الجديد، ودولة المواطنة المتساوية، والجيش القومي الواحد البعيد عن الصراع السياسي، ستظل أهدافًا يناضل من أجلها ملايين السودانيين، وهي الأهداف نفسها التي خرجت الثورة لإسقاط النظام البائد الذي أنشأ الجنجويد ومكّنهم من القتال خارج البلاد، ومنحهم الاستقلالية الاقتصادية والعلاقات الخارجية الخاصة بهم.

لا يمكن مواجهة الحرب ومنع استمرارها أو سيناريوهات تقسيم السودان دون الحديث بوضوح عن الدول المتورطة في الصراع. الإمارات، مصر، إيران، تركيا، والسعودية، كلها دول تتدخل عبر السلاح والمال والنفوذ، مما يحول الحرب في السودان إلى حرب بالوكالة لا يملك السودانيون، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، القرار في استمرارها أو وقفها. ستظل هذه الحرب مستمرة أو متوقفة وفقًا لأجندات هذه الدول التي تستخدم دماء وأرواح ومقدرات السودانيين لتحقيق مصالحها الخاصة.

في النهاية، تمزيق السودان لن يكون نتيجة لوجود حكومة الجنجويد الموازية فحسب، بل سيحدث فعليًا إذا استمرت آلة الكراهية التي أججتها الحرب.

هذه الكراهية التي تستغلها أطراف عديدة، تزيد الفجوة الاجتماعية بين مكونات السودان، وتنزع حقوق البعض استنادًا إلى مناطقهم أو قبائلهم أو إثنياتهم أو أديانهم.

وهي تصنّف السودانيين كمحاربين أو مسالمين بناءً على انتماءاتهم، وتمنح بعض الدماء قيمة أعلى من غيرها. هذه العنصرية والتعصب لم تبدأ مع الحرب، لكنها تفاقمت بسببها، وأصبحت وقودًا لاستمرارها. كل يوم يتمزق السودان بسبب هذه الكراهية، سواء وُجدت حكومة موازية أم لا.