السودان يتحرك لترسيم حدوده البحرية.. خطوات قانونية لتعزيز السيادة واستغلال ثروات البحر الأحمر
متابعات - الراي السوداني
متابعات – الراي السوداني – عقدت اللجنة القانونية الخاصة بمشروع ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد بوزارة العدل اجتماعًا في مدينة بورتسودان، وذلك في إطار الترتيبات المتعلقة برغبة الحكومة السودانية في النظر والموافقة على عدد من الاتفاقيات المرتبطة بالبحر الأحمر، من أبرزها الاتفاق الخاص بإقامة القاعدة الروسية.
وأوضح وزير العدل، الدكتور معاوية عثمان محمد خير، أن الاجتماع يناقش خلال جلساته عدة موضوعات ذات صلة بترسيم خط الأساس البحري، وإنشاء قاعدة بيانات بحرية وطنية، بما يشمل مواءمة التشريعات الوطنية المرتبطة بالبحر، وابتدار مشروعات قوانين جديدة، ومعالجة التقاطعات القانونية بين القوانين البحرية المختلفة.
وأشار وزير العدل إلى التزامات السودان الدولية التي تقتضي المصادقة على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالبحر، مبينًا أن هناك عددًا من الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية التي لم ينضم إليها السودان بعد، وهو ما يجعل عمل هذه اللجنة ذا أهمية خاصة.
وأضاف أن اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين من الأجهزة العدلية والقضائية والنيابة العامة، تعمل على إعداد مسودة تتضمن رؤية واضحة لكيفية انضمام السودان لتلك الاتفاقيات، مع مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية، لضمان إزالة أي تعارض قانوني يمكن أن يعوق إنشاء خط الأساس البحري وقاعدة البيانات البحرية، وصولًا لتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية.
وأكد وزير العدل أن نجاح هذه الخطوات يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المختصة بالحدود، والأجهزة ذات العلاقة بالبحر، والهيئات العدلية ممثلة في وزارة العدل، النيابة العامة، والسلطة القضائية.
بدوره، أوضح رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود، الفريق الأمين بانقا، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة استكمال التشريعات البحرية، بجانب اعتماد القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا أن هذه اللجنة تعد واحدة من ثلاث لجان أوصت بها الورشة التي انعقدت في أغسطس الماضي برئاسة الفريق إبراهيم جابر، نظرًا لأهمية البحر الأحمر وما يتمتع به من موارد وإمكانيات كبيرة يمكن أن تساهم في تنمية السودان حال استغلالها بصورة مثلى.
وأضاف بانقا أن اللجنتين الأخريين اللتين أوصت بهما الورشة، تشملان لجنة مختصة بالاستثمار البحري وحصر الموارد البحرية، ولجنة أمنية معنية بوضع آليات ومعينات لمراقبة وتأمين الساحل السوداني.
