شركات الصادر بين مطرقة الحرب وسندان البنك المركزي.. خسائر فادحة تُهدد بانهيار القطاع

متابعات – الراي السوداني  –  طالب عضو الغرفة التجارية، إبراهيم الكناني، بنك السودان المركزي بضرورة التحلي بمزيد من المرونة، والتخلي عن سياسة التعنت تجاه شركات الصادر التي تم حظرها، مشيراً إلى أن هذه القرارات انعكست سلباً على قطاع التصدير، مما دفع العديد من الشركات إلى ترك العمل خوفاً من خسارة نصف قيمة صادراتها بالخارج.

وأوضح الكناني، في تصريحاته لصحيفة “الأحداث”، أن إصرار البنك المركزي على الاستمرار في حظر شركات تصدير كبرى، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أدى إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية.

واعتبر أن السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي تجاه البنوك والشركات تنطوي على خلل كبير، خاصة أن القرارات التي أفضت إلى الحظر صدرت في فترة كانت تفتقر لوجود نظام معلوماتي متكامل “سيستم”، حيث استندت السلطات إلى معلومات جزئية ومحدودة سبقت اندلاع الحرب.

وأضاف الكناني أن الحرب أسفرت عن إفلاس بعض الشركات، في حين فقدت أخرى بضائعها أو تعذر عليها استلام أموالها من الخارج، بينما ضاعت مستندات شركات أخرى، ورغم ذلك، أصر بنك السودان على تطبيق الحظر على هذه الكيانات دون مراعاة لتلك الظروف القاهرة.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية سبق وخاطبت بنك السودان المركزي، ما أسفر عن اتفاق يقضي بمنح الشركات المحظورة مهلة شهر واحد لإعادة حصائل الصادر، مع الالتزام بالتعامل وفق السعر الرسمي المعلن بالبنك.

غير أن الكناني انتقد هذا الإجراء، مؤكداً أنه لم يكن كافياً، لأن السعر الرسمي يقل عن سعر السوق الموازي بنسبة تتجاوز 25%، مما كبد الشركات خسائر فادحة.

ورغم ذلك، أوضح الكناني أن بعض الشركات تمكنت من إعادة حصائلها والتزمت بقرارات البنك المركزي، في حين أن شركات أخرى فشلت في ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية والفرق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي.

واعتبر أنه كان من الأجدى أن يسمح بنك السودان المركزي للشركات بإعادة الحصائل وفقاً للوضع الطبيعي، إلا أن رفض البنك لهذا المقترح دفع كثيراً من الشركات إلى العزوف عن العمل خشية تكبد خسائر تفوق 25%.

وأكد الكناني أن الغرفة التجارية جددت طلبها بمنح الشركات فرصة جديدة، والسماح لها ببيع الحصائل للبنوك أو المستوردين بسعر السوق الموازي، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لإنقاذ قطاع الصادر.

كما شدد على أن تعنت البنك المركزي أضعف قدرة الشركات على الاستمرار، لا سيما أن معظمها تعرض لأضرار كبيرة بسبب الحرب، ورأى أن مصلحة البنك المركزي نفسه تقتضي فتح المجال أمام شركات جديدة، لأنها ستوفر موارد من النقد الأجنبي، مما يعزز موقف البلاد المالي.

وأشار إلى أن البنك المركزي لم يتمكن حتى الآن من تمويل البنوك لتوفير الدعم اللازم للشركات، كما لم يتم اتخاذ أي خطوات لمعالجة الخسائر التي تعرضت لها الشركات، بل تعامل البنك مع الوضع كأنه طبيعي، متجاهلاً تأثير الحرب التي ألحقت به هو الآخر خسائر كبيرة، من بينها فقدانه لمكاتبه ومدخراته.

ووصف الكناني تجاهل البنك المركزي للأوضاع الراهنة بالظلم للشركات وللاقتصاد السوداني ككل، موضحاً أن هذه الظروف تعتبر “أوضاعاً قاهرة”، تستدعي معالجات استثنائية.

وأضاف أن استمرار البنك المركزي في تجاهل تلك الحقائق سيؤدي إلى خروج عدد أكبر من الشركات من سوق الصادر، إذ أصبح من الأفضل لصاحب الشركة التوقف عن النشاط بدلاً من خسارة 50% من قيمة صادراته.