القبضة الأمنية تحكم سيطرتها في البطانة: ضبط خلية تهريب وقود وذهب قبل وصوله لـ الدعم السريع
متابعات - الراي السوداني
متابعات – الراي السوداني – تمكنت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في محور البطانة من ضبط خلية إجرامية تتكون من 16 فردًا، متورطة في عمليات تهريب الوقود إلى المليشيات، إلى جانب تورطها في جرائم سرقة ونهب ممتلكات.
وأسفرت العملية عن توقيف أفراد الخلية، إلى جانب مصادرة كميات من الوقود وكمية من الذهب يُشتبه في أنه مسروق.
وفي تفاصيل العملية، أوضح رائد بجهاز الأمن أن القوات تمكنت من اعتراض عربتين، إحداهما من نوع “شريحة” والأخرى “بوكس”، أثناء تحركهما في طريق الساسريب بالبطانة.
وبتفتيش العربتين، تم العثور على كميات من الذهب يُعتقد أنه منهوب، بالإضافة إلى 16 عبوة كبيرة مملوءة بالوقود كانت في طريقها للتهريب إلى مناطق تسيطر عليها المليشيات المسلحة.
وأضاف الضابط أن التحقيقات الأولية كشفت عن حيازة المتهمين لجهاز كشف معادن حديث، كانوا يستخدمونه في التنقيب عن الذهب داخل المنازل بطريقة غير قانونية.
كما ضبطت بحوزتهم أسلحة مختلفة، ما يعكس خطورة أنشطتهم التي تتجاوز التهريب إلى أعمال السرقة والتعدي المسلح.
وأكد المسؤول الأمني أن العملية تأتي ضمن جهود مكثفة تبذلها الأجهزة الأمنية في محور البطانة، الذي يمثل إحدى النقاط الحيوية لمراقبة تحركات المهربين والجماعات المسلحة.
وأشار إلى أن هذه المنطقة ظلت لفترة طويلة معبراً للوقود والأسلحة والمعدّات التي تغذي أنشطة المليشيات، ما استدعى تشديد الرقابة عليها.
وتعد هذه الضبطية إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في التصدي لعمليات التهريب والجرائم المنظمة، في ظل ظروف أمنية معقدة تعيشها البلاد.
وشدد الرائد على أن جهاز الأمن والمخابرات سيواصل عملياته الاستباقية، ولن يتهاون في ملاحقة المهربين وكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
ودعا الضابط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو أنشطة غير قانونية، مشيراً إلى أن الشراكة بين المجتمع وقوات الأمن تظل الضمانة الأساسية لحماية الموارد الوطنية ومنع استنزافها لصالح المليشيات والجماعات الخارجة عن القانون.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مناطق النزاع نشاطاً متزايدًا لعمليات تهريب الذهب والوقود، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني.
فالوقود المهرب يُستخدم في تشغيل آليات المليشيات، بينما يُسهم الذهب المسروق في تمويل أنشطتها العسكرية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في السودان.
وتبذل السلطات الأمنية جهودًا حثيثة للحد من هذه الظواهر، من خلال تنفيذ حملات ميدانية مكثفة، والاستعانة بأحدث التقنيات لمراقبة الطرق والمسارات التي يستغلها المهربون.
كما تسعى لتعزيز التنسيق مع المجتمعات المحلية، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الأنشطة الإجرامية.
في الختام، يؤكد نجاح هذه العملية أهمية تضافر الجهود الوطنية لحماية موارد البلاد من النهب والتهريب، وضرورة استمرار الأجهزة الأمنية في أداء دورها بكل حزم، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.
