السودان يكشف الحقيقة: نفي قاطع لأسلحة كيميائية واتهامات خطيرة لـ”الدعم السريع”
متابعات - الراي السوداني
متابعات – الراي السوداني – نفى وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، صحة المزاعم التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية بشأن امتلاك الجيش السوداني أسلحة كيميائية واستخدامها خلال النزاع الدائر في البلاد.
وأكد الوزير أن هذه الاتهامات “غير صحيحة” ولا تستند إلى أي أدلة موثوقة، مشددًا على التزام الجيش السوداني بالقوانين الدولية في كل تحركاته العسكرية.
جاءت تصريحات يوسف خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “السياسة والأزمة الإنسانية” ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث أوضح أن القوات المسلحة السودانية لم ترتكب أي انتهاكات أو خروقات خلال الحرب المستمرة مع قوات الدعم السريع، مضيفًا أن الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية تفتقر إلى المصداقية تمامًا.
تصريحات الوزير السوداني جاءت ردًا على تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلًا عن أربعة مسؤولين أمريكيين لم تفصح عن هويتهم، زعموا أن الجيش السوداني لجأ إلى استخدام أسلحة كيميائية مرتين على الأقل أثناء معارك السيطرة على مناطق حساسة داخل البلاد.
التقرير أثار جدلًا واسعًا، خاصة أن مصادره ظلت مجهولة، ما دفع وزارة الخارجية السودانية إلى التحرك لنفي هذه الادعاءات بشكل قاطع.
وفي سياق متصل، اعتبرت الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن مؤخرًا على رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، “غير أخلاقية”، مؤكدة أنها تفتقر إلى أبسط أسس العدالة والموضوعية.
وشددت الوزارة على أن القرار يعكس حالة من التخبط في السياسة الأمريكية تجاه السودان، ويشكل ضغطًا سياسيًا غير مبرر على الحكومة السودانية.
من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية السوداني، خلال الجلسة ذاتها، قوات الدعم السريع بارتكاب “جرائم وانتهاكات جسيمة” بحق الشعب السوداني.
وكشف عن تدمير هذه القوات للمتحف الوطني السوداني، الذي يحوي جزءًا كبيرًا من تاريخ البلاد، إلى جانب إحراق دار الوثائق القومية، والتي كانت تضم أرشيفًا يوثق تاريخ السودان خلال المئة عام الأخيرة.
واعتبر يوسف أن هذه الممارسات ترقى إلى “محاولة متعمدة لطمس هوية السودان التاريخية”، محذرًا من وجود جهات تسعى لتدمير الدولة السودانية بالكامل، دون أن يسمي هذه الأطراف.
وفي حديثه عن سبل الخروج من الأزمة، أكد يوسف أن الحكومة السودانية تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق السلام والاستقرار.
وكشف عن إطلاق “خارطة طريق” مؤخرًا تهدف إلى إنهاء النزاع، وتنص على تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية لفترة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، على أن تضم وزراء من الكفاءات المستقلة، وصولًا إلى إجراء انتخابات عامة شفافة تعكس إرادة الشعب السوداني.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السودانية حالة من الاضطراب السياسي والعسكري غير المسبوق، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية.
ويرى مراقبون أن الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتنازعة، والتقارير الإعلامية غير الموثقة، قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر، ما لم يتم تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف النزاع وضمان تحقيق العدالة.
وفي ظل هذه المعطيات، تبقى آمال السودانيين معلقة على نجاح خارطة الطريق في فتح صفحة جديدة من السلام، رغم تعقيدات المشهد الداخلي وتشابك المصالح الخارجية.
