زيادة جديدة في الأجور.. رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءًا من مارس 2025!

متابعات – الراي السوداني  –  قرر المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس تحديد العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحيث لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

لأول مرة، تم تحديد حد أدنى لأجر العاملين المؤقتين (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافياً في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. ويأتي هذا القرار في إطار جهود المجلس لدعم العاملين وتحقيق التوازن بين الأجور ومستوى المعيشة.

من جانبه، أوضح علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص بدأ التعافي الاقتصادي منذ منتصف 2024، وهو ما ساعد على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه مع بداية 2025، حيث التزمت المؤسسات الخاصة بهذا القرار منذ مايو 2024 دون أي استثناءات.

كما أشار إلى أن الزيادة الدورية للأجور التي أُقرت في يناير 2025 تراوحت بين 7% و10% من إجمالي الراتب، وذلك وفقًا للقانون الذي يلزم المؤسسات الخاصة بزيادة دورية للعاملين.

يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، وتعزيز القوة الشرائية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.

كما أنه سيساعد في تحفيز العمالة وزيادة الإنتاجية، إلى جانب تقليل الفجوة بين الأجور والتضخم، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.