قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه واجه قيودًا خلال تقييم أوضاع النازحين في مدينة بورتسودان شرقي السودان، على الرغم من مشاركة مؤسسات حكومية في التقييم.
وأجرت وكالات الأمم المتحدة، تقييما لأوضاع النازحين في بورتسودان، شاركت فيه 20 وزارة حكومية، حيث سجلت الفرق زيارة لـ 34 مدرسة اُتخذت مسكنًا مؤقتًا للفارين من العنف.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان حصلت عليه “دارفور 24″، إنه “كانت قيود على التقييم، ونتيجة لذلك استخدمت المجموعات والمنظمات أدواتها الخاصة، مما أثر على جودة المعلومات والإجابات”.
وأشار إلى أن التقييم سمح للمجموعات والوكالات استخدام منهجيتها الخاصة، حيث جرى دمج المقابلات مع المخبرين الرئيسين لإجراء اجتماعات مباشرة ومراقبة الظروف المعيشية للنازحين لفهم احتياجاتهم.
ودفعت الحرب أكثر من 6 ملايين شخص إلى النزوح داخليًا، حيث استقبلت ولاية البحر الأحمر 239 ألف نازح بما يصل إلى 47 ألف أسرة، منهم 25 ألف أسرة تعيش في المجتمعات المضيفة بينما توزع البقية في المساكن المستأجرة والملاجئ المرتجلة والمدارس.
وشدد المكتب على أن ارتفاع أعداد النازحين في بورتسودان وعيشهم في المدارس، أوجد فجوة في المعلومات حول الاحتياجات الإنسانية، مما استلزم إجراء تقييم سريع لحالة النازحين.
وتقول الأمم المتحدة إن 24.8 مليون سوداني يحتاج إلى المساعدة الإنسانية، منهم ما يقارب الـ 18 مليون فرد يواجهون حاليًا الجوع الشديد.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في 2 فبراير الجاري، إنه تلقى تقارير عن أشخاص يموتون جوعًا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تقديم المساعدة الغذائية بشكل منتظم إلا إلى شخص واحد من كل 10 أفراد بحاجة إليها
