بات الوضع الإنساني والمعيشي في السودان كارثيًا، مع سطو العصابات على المساعدات الإنسانية التي من المفترض أن تصل إلى النازحين واللاجئين مستفيدة من حالة الفوضى والنزاع المستمر.
وقد أصبحت التجارة في تلك المساعدات الإنسانية والغذائية والسلع المسروقة مصدر رزق لعصابات منظمة في ظل غياب أجهزة الدولة وانشغال الجميع بالنزاع.
وعليه، نشأ سوق جديد على الطريق بين الخرطوم وود مدني شمال الجزيرة حيث يعرض من يسمون بتجار الحرب والأزمات المواد الإغاثية التي جرى الاستيلاء عليها من المؤسسات الدولية.
وفي هذا الإطار، يؤكد أكاديمون من السودان أن الآثار السلبية الإنسانية هي نتيجة عمليات النهب وتضرر العديد من المصانع وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي لأكثر من عشرين مليون شخص أي ما يعادل 42% من مجموع سكان البلد.
وردًا على سؤال حول أسباب عدم قدرة الجيش على حماية تلك المساعدات، يقول رئيس المنظمة الإنسانية “شباب من أجل دارفور” أحمد عبد الله اسماعيل: “إن ما يحصل لهذه المساعدات الإنسانية وتلاعب التجارة بها ناتج في المقام الأول عن فقدان الأمن بصورة كبيرة على مستوى الطرقات”.
ويشير رئيس إلى أن تهميش للقضية السودانية من ناحيتها الإنسانية و”ضعف كبير في استجابة المنظمات الدولية على الرغم من توجيه العديد من الدعوات والمناشدات عبر الوسائط الإعلامية وعبر المخاطبات الرسمية”.
