اتهم قيادي في حزب المؤتمر الشعبي السبت، الأمانة العامة بتعطيل ورفض عقد اجتماع هيئة الشورى بعد توقيع أعداد كبيرة من الأعضاء تنادوا لاجتماع طارئ يحدد مصير الأمين العام المنتهية دورته علي الحاج.
لكن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي نفي تسلم الأمانة العامة لأي توقيعات تدعو لاجتماع هيئة الشورى.
وهيئة الشورى هي أعلى جسم في الهرم القيادي بحزب المؤتمر الشعبي وفقاً للنظام الأساسي للحزب وتعني بالدعوة للمؤتمر العام وتقديم المرشحين المحتملين لقيادة الحزب للمؤتمر العام الذي يعقد كل 4 أعوام لاختيار أمين عام.
وقال القيادي في المؤتمر الشعبي عمار السجاد لـ”سودان تربيون” ” الأمانة العامة الحالية للمؤتمر الشعبي هي التي تعطل انعقاد اجتماع الشورى”
وكشف عن توقيع نحو 45% من عضوية الشورى يدعون لعقدها في أسرع وقت ممكن للنظر في قضايا عديدة من بينها الخط السياسي للحزب والتجديد للأمين العام المنتهية ولايته على الحاج حتى المؤتمر العام أو اختيار أمين عام جديد
وأضاف ” الاجتماع للشورى دعا له أمين عام الحزب في ولاية نهر النيل ووافقه أمناء ولايات كسلا والبحر الأحمر وعدد من الولايات وعلي الحاج ليس من حقه أن يعطل الأمر وهو استحقاق دستوري”
وتابع” القرار الآن بيد رئيس هيئة الشورى المكلف محمد عبد الواحد بعد التوقيعات وينبغي عليه تكوين اللجان المعنية بانعقاد الاجتماع الطارئ”
لكن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي عوض فلسطيني قال لـ”سودان تربيون” إن مجلس الشورى ليس من حقه اختيار الأمين العام للحزب أو التجديد له ، وان مهمته تنحصر في رفع 3 أسماء للمؤتمر العام ليتم اختيار واحد من بينهم ليقود الحزب.
وأفاد بأن الحديث عن أن الأمانة العامة الحالية رافضة لاجتماع هيئة الشورى ” غير صحيح”.وتابع ” الشورى لديها ثلاثة ظروف أساسية تنعقد فيها من بينها أن تعقد بشكل راتب كل عامين أو إذا حدث أمر طارئ أو بطلب توقيعات ثلث الأعضاء من الشورى..حتى اللحظة هناك حديث أن ثلث الأعضاء مرروا توقيعات لعقد هيئة الشورى لكن الأمانة العامة لم تستلمها”.
واعتبر المتحدث ما يتردد بشأن تعطيلهم الأمانة العامة للاجتماع ” حديث يمثل أفراد الغرض الأساسي منه تغبيش بعض الرؤى في مؤسسات الحزب”.
وأكد التزام الأمانة العامة بالنظام الأساسي وكشف أن هيئة القيادة سبق أن عقدت اجتماعا قبل نحو 7 أشهر ناقش قضايا عديدة من بينها اجتماع الشورى ولكنها رأي عدم عقده في الوقت الراهن مع الاستمرار في البناء القاعدي
وتعتقل السلطات منذ العام 2019 الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج ورئيس هيئة الشورى إبراهيم السنوسي حيث يواجهان مع قيادات إسلامية وعسكرية اتهامات بتقويض النظام الدستوري على خلفية اتهامهم بالمشاركة في تدبير وتنفيذ انقلاب الإنقاذ 1989 الذي أطاح بالحكومة الديمقراطية حينها.
وبموجب تقرير طبي تم تقديمه للمحكمة يقيم كل من الحاج والسنوسي منذ أشهر طويلة في إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج والعناية الطبية، حيث يتغيب الرجلان عن حضور جلسات المحاكمة التي تنعقد اسبوعيا.
ويعارض حزب المؤتمر الشعبي ذو التوجه الإسلامي الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش ويطالب بإسقاطه وإزاحة العسكر عن دائرة الفعل السياسي والدستوري وإقامة نظام حكم مدني بعد توافق القوى السياسية
وفي وقت سابق رفض المؤتمر الشعبي التوقيع على إعلان التيار الإسلامي العريض الذي طرحته جماعات إسلامية موالية لحزب المؤتمر الوطني المحلول
