الخرطوم: هنادي النور – هالة حافظ
غرفة المصدّرين: سياسات المركزي والمالية ستؤدي لتهريب المنتجات السودانية
الدولار يتخطى حاجز 500 جنيه وسط توقعات بتراجع قيمة الجنيه..
مستورد: ارتفاع الدولار يؤدي إلى إحجام عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد
الناير: عدم وجود حكومة لأكثر من شهرين أدى لحالة فراغ ومساحة للسوق الموازية
ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية
تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية لتسجل أرقاماً قياسية مخيفة في أقل من أسبوع أرجعها متعاملون بالنقد الأجنبي بالسوق الى تصريحات نسبت لوزير المالية عن انهيار اتفاق سلام جوبا وما يتبعه من ارتفاع في الدولار الامر الذي قاد الى هجمة كبيرة لشراء الدولار وزيادة الطلب عليه، حيث قفزت أسعار العملات الاجنبية خاصة الدولار الى أسعار جنونية ووصل سعر الدولار الى حاجز 510 جنيهات وسط توقعات التجار بالسوق الموازية بمزيد من التراجع لقيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وأكدوا ان سعر البيع للريال السعودي بلغ 130 جنيهاً اما الدرهم الإماراتي وصل الى 132 جنيهاً
ويرى البعض ان سياسات بنك السودان المركزي وراء الارتفاع حيث ظلت غرفة المصدّرين منذ ان بدأ الجنيه في التهاوي تحمل مسؤوليته للمركزي ويقول عضو غرفة المصدّرين محمد سليمان ان سياسات بنك السودان لها اثر سلبي على المصدّرين لجهة عدم وجود رؤية واضحة، وقال في حديثه لـ(الانتباهة) ان اجازة ميزانية ٢٠٢٢ تمت في ظروف غير طبيعية وسيكون لها اثر سلبي، وجاءت ببند وصفه بالخطير، موضحاً ان الميزانية اشارت الى محاربة التجنيب وانشاء صندوق مصارف منوهاً الى ان هاتين النقطتين نقيضتان لا تجتمعان، واضاف لا يمكن ان نتحدث عن محاربة التجنيب وفي نفس الوقت نتحدث عن انشاء صندوق للمصارف، واردف قائلاً : اذا تحدثنا عن ان هناك تجنيباً في الصادر يعني القول الواضح للمصدر بأنه لا يتم اعطاء المصدّر الدولار، وقال ان لم يتم اعطاء المصدّر الدولار مع العلم ان هناك سعرين للدولار فهذا يعني عدم استقامة الامور، واوضح ان زيادة الدولار تفيد المصدّر وتنعكس ايجاباً على المنتج وكلما زاد حجم المنتج يسهم في جلب عائد اكبر بالرغم من تضرر المواطن من زيادة سعر الدولار، وجزم بان السياسة الاخيرة لبنك السودان والتي تعني ان اي دولار يتم جلبه سيأخذه بنك السودان سيؤدي لكارثة تهريب المنتجات السودانية خارج النظام المصرفي مع استمرار التجنيب، مبيناً انه لا بد من ان يحدث وضوح في الرؤية لسياسة بنك السودان ووزارة المالية فيما يختص بمعاملة المصدّر والتأكيد بأنه يمكن ان يتحكم في حصيلة الصادر، ووصف سليمان كلمة التجنيب بأنها دلع للتهريب، وذكر ان التخبط في السياسات في الفترة الاخيرة يؤدي الى خلق العديد من المشكلات بعد التنفيذ لعدم وضوحها، وتساءل قائلاً : اين الصندوق الذي يتحدثون عنه ومن هو المصدّر الذي يتحدثون عنه وهل سيتم إنشاء الصندوق لتشجيع الصادرات دون وجود مصدّرين، واردف : نحن كمصدّرين لم يتم الاتصال بنا مع العلم ان السوق تحوي ما يقارب ٣٠٠ مصدّر .
أثر سلبي ..
واكد مصدّر فضل حجب اسمه بغرفة المستوردين عن ان زيادة اسعار الدولار تؤثر بصفة سلبية على جميع مدخلات الانتاج والقطاعات سواء القطاع الصناعي او التجاري او الزراعي
صورة قاتمة ..
وبدوره قطع الأمين العام للغرفة الصناعية السابق أشرف صلاح ان ارتفاع سعر الدولار بأنها تداعيات للاجراءات الانتقلابية التي تمت في ٢٥ اكتوبر وفي الحقيقة كانت متوقعة.
ورسم أشرف في حديثه لـ( الانتباهة ) امس صورة قاتمة للاقتصاد قائلاً “القادم مخيف على الجميع بالضرورة على المستهلك اولاً وعلى المنتج والمستثمر .
وأضاف الارتفاع الكبير في سعر الدولار الذي وصل في حدود 20% حيث تجاوز سعر الدولار 500 جنيه للدولار الواحد وبالتالي سوف ترتفع أسعار السلع المحلية وبالتأكيد السلع المستوردة بنفس متوالية ارتفاع سعر الصرف بالنسبة للدولار حيث أن المدخلات الصناعية المرتبطة بالدولار تشكل حوالي 80% من حجم التكلفة وايضاً 20% المتبقية ستشهدت ارتفاعات لاجرة العمالة مع ارتفاع أسعار السلع سوف يضطر صاحب العمل لرفع الأجور ومن المؤكد أن الدولة سوف ترفع كثيراً من الرسوم لكي تغطي العجز المتوقع في ميزانية ٢٠٢٢ واردف أيضاً 20% الأخرى ستشهدت ارتفاعات.
وجزم أشرف سوف يحدث ارتفاع بنفس نسبة أسعار الدولار ان لم تكن اعلى . وأردف الان بدأت الزيادات تظهر، وقال مثال لذلك سعر الدقيق الان يشهد زيادات ما يقارب 20% اضافة الى كافة السلع المنتجة محلياً مثل الأرز والصلصة والعدس وهذه السلع الاستهلاكية للمواطن.
وقال اشرف سبق وحذرنا من ان أحداث ٢٥ اكتوبر بأنها نقطة فاصلة ليس في السياسة فحسب وإنما في الاقتصاد الكلي وأردف ما قبله ليس كما الأوضاع الان وبالتأكيد انعكست هذه الإجراءات الاتجاه الإيجابي باعتقادنا انها نتيجة للاصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ودفع فيها المواطن والمنتج ثمناً غالياً جداً على حساب قوته وتحمل الكثير ومن المفترض أن يحصد هذه النتائج منذ ميزانية ٢٠٢٢ ويحدث استقرار في أسعار السلع وفي نفس الوقت ارتفاع في الدخل الحقيقي للمواطن، بيد أنه تخوف من أن القادم مجهول وكل المؤشرات تشير الى ان سعر الصرف لم يتوقف وهذه مسألة صعبة بسبب توقف الدعومات الخارجية الأمر الذي أدى الى حالة شلل بالكامل بالبلاد نتيجة للاضطراب السياسي الحالي وأضاف بأن القادم مخيف لا سيما إن استمرت وكل المؤشرات تؤكد ذلك حال استمرت الزيادات في أسعار سعر الصرف ستشهد أسعار السلع ارتفاعات ضخمة جداً ومع ذلك فإن المواطن غير مستطيع ان يتحمل الاسعار القائمة الان كما ان الزيادة تأثيرها أيضاً على المنتجين وايضاً سوف يتأثر القطاع الصناعي والزراعي بصورة كبيرة وقال منذ فترة طويلة الأسواق تشهد ركوداً حاداً يكاد يصل حد الكساد نسبة لعدم قدرة المواطن على الشراء بهذه الاسعار وأضاف انها مرتبطة بتكلفة و قطع بان المنتج في حالة الركود القائم ومع الزيادات المستمرة فإن المنتج سوف يتضرر ضرراً كبيراً ووصف الوضع بالبلاد بأنه مضطرب للغاية.
ركود
وفي ذات السياق قال مستورد فضل حجب اسمه ان اثر ارتفاع الدولار يتسبب بزيادة تكلفة البضائع والجانب الاخطر يسهم في رفع مستوى التضخم وبالتالي يخلق حالة ركود بالسوق، واضاف أنه سوف يؤثر على الدولار الجمركي وبالتالي يؤدي الى احجام عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد . وايضاً يؤدي الى ندرة في تدفق السلع للاسواق . وفي مجمل ذلك سيكون التأثير ضخماً جداً على الإيرادات الحكومية لجهة أنها تعتمد بنسبة 90% من عملية الاستيراد وهذا يجعل الدولة تلجأ للاستدانة من النظام المصرفي عن طريق طباعة النقود مما ينعكس سلباً في زيادة معدلات التضخم . وأردف جميع المؤشرات الاقتصادية بسبب ارتفاع الدولار سوف تصل مستويات عالية من التضخم وتصل الى أرقام غير مسبوقة وبالتالي يكون الاقتصاد في طريق مثل ما حدث لدولة فنزويلا.
عجز الميزان التجاري
ويرجع الخبير الاقتصادي د. محمد الناير اسباب ارتفاع الدولار الى عدم وجود حكومة لاكثر من شهرين وقال لأول مرة في تاريخ البلاد يدخل العام الجديد دون أن تجاز موازنة عامة للدولة . وجزم بالقول حالة الفراغ تعطي مساحة للسوق الموازية لتتحرك رغم أن بنك السودان المركزي ما زال يواصل في سياسة المزادات. وأضاف قدمنا نصحاً بأن تتحول هذه المزادات سوقاً للنقد على مدار الأسبوع ، كما أن الدولة في ظل الاستقرار النسبي الذي حدث لسعر الصرف لم تستطع تكوين احتياطي مقدر من العملات الاجنبية او من الذهب . وأردف من الممكن أن يكون للدولة احتياطي مقدر من الذهب والعملات لا يمكن أن يحدث ارتفاع في سعر الدولار او انخفاض في قيمة العملة الوطنية مرة أخرى باعتبار أن الاحتياطي كاف خاصة وأن الاستقرار الذي حدث في سعر الصرف خلال الشهور الماضية كان بسبب احجام عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد وهذا يؤدي الى نقص في السلع من الخارج بعد التعديلات الجمركية الكبيرة في سعر الدولار الجمركي الذي ادى الى احجام المستوردين وهذه كان يمكن أن تؤدي الى نقص في السلع الأساسية والضرورية وتعقيد في المشهد الاقتصادي بصورة كبيرة . ولكن بالتأكيد الدولة لم تستفد من بناء احتياطي مقدر خلال هذه الفترة الذي كان بها استقرار في سعر الصرف ولم تستطع ان تجذب تحويلات المغتربين بصورة كبيرة ولم تستطع ان تعالج قضية التحويلات المصرفية بعد رفع اسم السودان من قائمة الراعية الارهاب كل هذه عوامل تؤثر سلباً على قضية سعر الصرف بصورة أساسية خاصة في ظل جائحة كورونا وتعطل دولاب العمل في الدولة . وليس بسبب كورونا فقط ولكن أيضاً بسبب ان المرتبات لم تعد تكفي لشخص لكي تأتي الى مكان عمله ويعود وبالتالي هذا يشكل تحدياً كبيراً سواء من جهة كورونا او غياب العاملين بالقطاع العام بسبب ضعف الرواتب. كل هذه إشكالات تؤثر على مجمل الاداء العام بالدولة بصورة أساسية. واعتقد ان قضية ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة بسبب سياسات صندوق النقد الدولي أدت إلى تدني في معدلات الإنتاج والإنتاجية وهذه من شأنها أن تؤثر سلباً وكثيراً على السلع التي تنتج بالداخل سوف يتم استيرادها خلال المرحلة القادمة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة . وأردف أن السودان كان لديه منتجات يتمتع بميزة نسبية عالية ومطلوبة في كافة الأسواق ولكن دائماً تهزمها الميزة التنافسية في تكلفة الإنتاج . مضيفاً هذه التكلفة أصبحت عالية جداً او ما يفرض على المنتج بعد انتاجه كرسوم أصبحت عالية وبالتالي تجعل المنتج السوداني غير منافس داخلياً او خارجياً وهذه مشكلة كبيرة من شأنها التأثير في قيمة الصادرات وازدياد حجم الواردات وبذلك يزيد حجم العجز في الميزان التجاري.
وفي المقابل ارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية بصورة واضحة بسبب ارتفاع اسعار الدولار، ولفت التاجر احمد فتحي بسوق بحري لـ (الانتباهة) الى ركود حركتي البيع والشراء مشيراً الى ان سعر جوال السكر المستورد زنة ٥٠ كيلو ارتفع الى ١٨.٠٠٠ جنيه، ولفت الى ان سعر باكت الدقيق ارتفع الى ٥.٥٠٠ جنيه، بينما ارتفع سعر زيت الفول سعة (٣٦) رطلاً الى ١٤.٠٠٠ جنيه، اما زيت التحمير سعة ٣٦ رطلاً ارتفع الى ١٦.٥٠٠جنيه، وارتفع سعر جوال البصل الى ٢٦.٠٠٠ بينما ارتفع سعر رطل الشاي الاسود عند ١.٢٠٠جنيه، واوضح ان سعر كرتونة لبن البدرة ٣ أكياس كابو ويحتوي الكيس على ٢ كيلو وربع ارتفعت الى ٢٦.٠٠٠جنيه، موضحاً ان سعر كرتونة الصلصة ١٢ علبة ارتفعت الى ٩.٠٠٠ جنيه، بينما ارتفع سعر كرتونة (الشعيرية، المكرونة السكسكانية) الى ٤.٥٠٠ جنيه، وقال ان سعر الربع من الفول المصري سجل ١٠.٠٠٠ جنيه بينما سجل سعر جوال العدس زنة ٢٠ كيلو ١٦.٠٠٠جنيه، وارتفع سعر جوال الارز سعة ٢٥ كيلو الى ١١.٠٠٠جنيه، بينما ارتفع سعر كرتونة صابون الغسيل ١٢٠ جرام ٢.٥٠٠جنيه وارتفع سعر جوال صابون البدرة زنة ٥ كيلو الى ٢.٩٠٠ جنيه.
