أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ،جبريل إبراهيم قراراً وزارياً بغرض تنظيم عمليات صادر الذهب، وقررت وزارة المالية تخفيض الرسوم المتحصلة من الشركة السودانية للموارد المعدنية من ألف جنية للجرام إلى اربعمائة جنية للجرام.
و شمل القرار العمل على توزيع إستخدامات حصائل صادر الذهب لتغطى السلع الاستراتيجية و السلع الضرورية ، على أن تخصص ٧٠% من حصائل الصادر للسلع الاستراتيجية ، و ٣٠% من حصائل الصادر تخصص للسلع الضرورية .
وشدد القرار على ضرورة أن تقوم وزارة التجارة و التموين بتحديد قوائم السلع الضرورية المستحقة لتخصيص حصائل صادر الذهب .
ودعا القرار إلى تكثيف مزادات بنك السودان المركزي لبيع النقد الأجنبى و توسيع قائمة السلع المستحقة للتمويل عبر المزادات .
و طالب مصفاة الخرطوم للذهب بخفض رسوم التصفية و مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالعيار و الفترة الزمنية للتصفية .
ونوه إلى أهمية تسريع إقامة بورصة الذهب و السلع الآخرى مع إلغاء الضمان العينى لذهب الصادر بغرض التصنيع و الإستعاضة عنه بضمانات أكثر يسراً .
