*أخيراً تحرك رئيس الوزراء وعقد اجتماعاً أول أمس مع القيادات الأمنية بشأن الانفلات الأمني، ولا أدري من الذي أخبره بوجود انفلات امنى في البلاد، فالتجاهل الكبير الذي أبداه طيلة الشهور الماضية لهذا الموضوع لا يدل فقط على انه لم يكن يعلم شيئاً عن التفلتات الأمنية، وإنما كان يغط في نوم عميق، فلا يمكن لرئيس وزراء دولة مهما كانت قدرته على الصبر والتحمل أن يتعامل مع هذا الانحلال الأمني الخطير بكل ذلك التجاهل إلا إذا كان يغط في نوم عميق، الحمد لله انه استيقظ أخيراً ليجتمع بنقابة المتفرجين والفاشلين من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ويبحث معهم أسباب المشكلة وطرق الحلول..!
*تخيلوا .. بعد عامين من جحيم المعاناة والعذاب الذي عاشه الناس في مواجهة العصابات والمجرمين، وفقدوا الامل في حماية الاجهزة الامنية، فاق رئيس الوزراء من غفوته ليبحث أسباب المشكلة وطرق الحلول، مع نفس القادة العسكريين الذين كانوا وما زالوا سبب المعاناة وظلوا يتفرجون على العصابات وهي تمارس النهب والترويع وتنشر الرعب والخوف في قلوب الصغار والكبار بدون أن يتحركوا قيد أنملة، وربما كانوا سعداء بما يشاهدون!
*لو كان رئيس الوزراء حريصاً بالفعل على أمن المواطنين، لطلب ممن بيدهم أمر الأجهزة العسكرية إعفاء أولئك الفاشلين الذين يشترطون عياناً بياناً منحهم الحصانة لأداء مهامهم وحسم المجرمين، واستبدالهم بآخرين يُقدِّرون المسؤولية ويستطيعون حمل الامانة وحماية المواطنين، ولو لم يستجيبوا له يخرج في أجهزة الاعلام ويحكي كل شيء للجماهير التي وثقت به وأيدته وآزرته، بدلاً من السكوت والاستمرار في إدارة شؤون الدولة بدون سلطة حقيقية وتحمل مسؤولية الفشل ولعنات المواطنين!
*هنالك آلاف الضباط وصف الضباط والجنود السابقين المؤهلين الذين فصلوا من وظائفهم في العهد البائد بدون سبب سوى عدم الانتماء لنظام الفساد والإفساد والمتاجرة بالدين، وظلوا يعانون منذ نجاح الثورة من تنصل المسؤولين من وعودهم بالنظر في قضيتهم العادلة وإعادتهم الى أعمالهم أسوة بغيرهم من المفصولين العسكريين، وعندما وصلوا الى طريق مسدود قرروا تنظيم وقفة احتجاجية نهار اليوم أمام مكتب رئيس الوزراء للتعبير عن سخطهم، لعل صوتهم يصل إليه ويعمل على إنصافهم وعودتهم الى أعمالهم والاسهام في استتباب الأمن وحماية المواطنين، بدلاً عن الذين يشترطون الحصانة للقيام بواجبهم، وهو شرط لو اشترطه أي مسؤول في أية دولة أخرى لما ظل في منصبه دقيقة واحدة بعد الاعلان عنه، دعك من الاستجابة له!
*وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتوفير الدعم اللازم لقوات الشرطة حتى تضطلع بدورها في مكافحة الجريمة، وتعزيز العمل الأمني، مع إجراء التعديلات القانونية التي تغلظ العقوبات على مرتكبي الجرائم، وأكد المجتمعون على ضرورة تزويد الشرطة بالأدوات اللازمة التي تساهم في تجويد عملها بجانب تحسين مراكز الاتصال الخاصة بالنجدة لتلقي البلاغات والاتصالات حول أي مهددات أمنية، وتكثيف الدوريات الشرطية وتفعيل الدور الأمني للقوة المشتركة التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن والدفاع.
*كما وجه مدير شرطة ولاية الخرطوم بتكثيف الدوريات في مناطق الهشاشة الأمنية ووسط المدينة مثل شارع النيل والطرق الرئيسة والتقاطعات المرورية ومناطق الازدحام كالأسواق حتى يتم القضاء على كافة أنواع الجريمة وخاصة المخدرات وترويع المواطنين، مطالباً بمكافحة وسائل الجريمة من مركبات ودراجات نارية بدون لوحات واسلحة بيضاء.
*بالله عليكم .. هل كانت هذه التوجيهات والتأكيدات والتعليمات في حاجة الى كل الوقت الذي مضى والجحيم الذي عانى منه الناس حتى تصدر، وهل كانت أصلاً في حاجة الى اجتماع لكي تصدر، أم انه الواجب الطبيعي لكل أجهزة الأمن في العالم الذي يحدث يومياً وكل لحظة بشكل طبيعي وتلقائي، ومن يقصِّر في عمله يُفصل ويؤتى بغيره، ولكننا في السودان الذي يحتاج فيه رئيس الحكومة الى مبادرة شعبية لإدارة شؤون الدولة، ويطلب الإذن لفصل وزير أو ضابط أو جندي فاشل من عمله، وهو راضٍ وقانع بهذا الوضع الغريب ويغط في سبات عميق !
