الراى السودانى
الذى يحدث من نهب وسلب جهاراً نهاراً و تحت تهديد السلاح و الارواح البريئة التى زهقت بسبب (موبايل) أو محفظة نقود هى ما يجيب على التساؤل المنطقي . هل اقتربنا من افتتاح متاجر لبيع السلاح؟ . فإن كانت الحكومة بهذه الهشاشة والضعف والهوان فلن يجد الناس بداً من إقتناء السلاح حتى يستطيعوا الذهاب للفرن والعودة بسلام . الحوادث المتفرقة التى تحدث هنا وهناك يجب ان لا يسميها المسؤلون الامنيون أنها (معزولة) و (بسيطة) فإن اعظم النار من مُستصغر الشرر . بل هى منحدر خطير بدأت تنزلق اليه البلاد و بفعل فاعل يريد ان يقول للشرطة (ابعدي) فنحن في عصر (المدنيا) الزاهر ، يريدون كما خلعوا أظافر جهاز الامن والمخابرات الوطنى وعزلوه عن الشارع ونبض الجماهير ان يبعدوه عن هذه الاحداث المؤسفة فماذا يعني ان يروع مجرماً الامنين بساطور وسكين ينهب ويسلب بل ويزهق انفساً بريئة ؟ فهذا يعني اننا وصلنا او أوصلتنا (قحت) لمرحلة انعدام الدولة وأعادت الوطن الى سياسة الغاب . حقيقة لا أدري ماذا ينتظر مجلس السيادة ومجلس الشركاء ومجلس الوزراء ماذا ينتظرون بعد هذه الفواجع شظف العيش وانعدام الخبز و(عرفناه) وإنعدام المحروقات وتعويم الجنية و (بلعناه) أما أن تصل لمرحلة إنفراط عقد الامن بهذه الصورة الخطيرة ! فليس أمامنا الا ان تصرح وزارة الداخلية و التجارة بمشروعية حيازة السلاح وفتح المتاجر و وضع التسعيرة حتى يدرجة المواطن السوداني لهمومه اليومية كما الرغيف والزيت ويصبح للاسرة السودانية بند (للرصاص) و(الكلاش) و(الدوشكا) اليس هذا هو ما تبقى لنا فعله؟ في ظل هذه الحكومة البائسة والعاجزة عن حماية مواطنيها واعراضهم وممتلكاتهم و اذا استمرت هذه الهشاشة واللا مبالاة فاما للدولة ان تحمي مواطنيها واما القبيلة والعشيرة هى من سيتولى ذلك وعندها فسلامٌ على السودان الذى كان ! .
لا أعتقد ان الامر يتطلب سوي التواجد الامنى المكثف و المجهز بكامل العتاد والعدة والتقانة الحديثة أعيدوا للشرطة مكانتها وهيبتها أعيدوا لجهاز الامن دورة كاملاً و بسلاحه (آآي بسلاحه) اعيدوا للمباحث دورها الريادي أعيدوا لهذه الاجهزة دورها الطليعي لاداء مهامها
لا يحتاج الناس لعربات المسؤلين للمؤاساة بعد وقوع الجريمة وما حدث للوفد الحكومى الذى حاول زيارة جامعة ام درمان الاسلامية مؤخراً بعيد اغتيال الطالب عبد العزيز قبل ان يغلق الطلاب البوابة امامه بالإطارات المحترقه مرددين هتافات تنادي برحيل الحكومة مرددةً (كل البلد فوضي) الا واحده من غليان الشارع وضجره من عجز الحكومة التى كلما جاء وزير حسبه الناس مخلصاً ومنقذاً وجدوه كسابقيه لا يقدم ولا يؤخر شيئاً فى واقع السودان المأزوم .
(برأيي) أن سن وتفعيل تشريعات تحرّم حمل السلاح الابيض أصبحت ضرورة قصوي فلا يعقل أن تكرر حيثيات الادانة بالمادة كذا وكذا وليس من بينها مادة تجرم حمل السلاح الابيض . اليمنيون يبيعون السلاح فى متاجرهم ولكنه محكوم بقوانين وعقوبات رادعة حتى إذا (استلّ) أحدهم خنجره ولو بالمزاح البرئ لطالته عقوبات لا اول لها ولا آخر ! فكذلك حمل السلاح الابيض فلا بد له من مادة إدانة واضحة وعقوبة صريحة . وإن كان حمله محكوم بارث قبلي فلا أقل من أن يقنن بالقوانين الرادعة إذا تجاوز هذا الاطار . معظم الدول الاوروبيه بها متاجر للسلاح ولكنها ايضاً محكومه بقوانين صارمة لامتلاكه ومعروف لدي الدولة كمية الاسلحة ومن يحملها ! (برأيي) أن الوطن يؤتي فى أمنه واستقراره والنخبة الحاكمة مشغولة بتكوين المجلس التشريعى وتعين الولاة وبين هذا وذاك اصيبت شرايين الامن بسيولة الدم فالخرطوم التى كانت تعد الاكثر أمناً أفريقياً لم تعد كذلك ! فالى متى تستيقظ الحكومة وتدرك ان الحكم لا يتجزأ و يلزمها ان تسوس الناس بالتزامن فى كل مناحي حياتهم فلا الخبز سينتظر العلاج ولا العلاج سينتظر التعليم والصحة وكلها وغيرها تصبح صفراً على الشمال اذا انعدم الامن .
قبل ما أنسي : ــــ
كان أحد المبتلين (بسيجارة البنقو) يحمل جزلاناً وهو يجلس فى المساطب الخلفيه لمشاهدة مباراة فى كرة القدم فنشل احد اللصوص هذا الجزلان وبداخلة سيجارة البنقو كان هناك شرطياً يراقب الحدث فأمسك باللص . واخبر (صاحبنا) أن اللص قد نشله فأنكر ملكيته للجزلان وانه لم ينشل ! فاستغرب الشرطى ذلك وشك فى الامر ولما فتح الجزلان عثر بداخله على (السيجارة) فما كان من الحرامي الاً أن أمسك بيد العسكري قائلاً له (يا جنابو انتا ما شفتني برااك لمن نشلتو؟) فحقو تتحرك الدولة سريعاً لبسط الامن حتى لا ننكر الجزلان غداً .
والجزلان (وتنطق بضم الجيم وتشديد الزاي) للذين لا يعلمون هو كيس قماشي من الدمور او التيل الثقيل كان يستخدمه الرجال لحفظ النقود يوم ان كانت الدنيا حلوة عسل وصافية لبن و رخيصاااااااا .
