رفع متضررون من القرار الحكومي رقم (285) الخاص بضوابط وإجراءات استيراد السيارات، مذكرة عاجلة إلى عضو مجلس السيادة الانتقالي والمشرف على الملف الاقتصادي، الفريق أول ركن إبراهيم جابر، طالبوا فيها بتدخله المباشر لاستثناء المركبات والشحنات التي أُنجزت إجراءات شرائها وشحنها قبل صدور القرار.
ودعت المذكرة إلى السماح بدخول السيارات التي اكتملت عمليات شرائها وشحنها فعلياً قبل صدور القرار، إلى جانب معالجة أوضاع المركبات التي أُسقطت لوحاتها مقابل رسوم مالية.
كما طالبت بالتنسيق مع جميع الأجهزة المختصة لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي والترخيص، ومنع تعرض أصحاب السيارات لخسائر مالية نتيجة تطبيق الضوابط الجديدة.
وشدد مقدمو المذكرة على ضرورة منح المتضررين مهلة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم الاستثمارية والتجارية، تفادياً لتكبد خسائر مالية كبيرة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها السودانيون المغتربون في الخارج.
وكان القرار الحكومي رقم (285) قد صدر لتنظيم استيراد المركبات، وتحديد موديلات سنوات الصنع والمواصفات الفنية المسموح باستيرادها، ضمن إجراءات اقتصادية تستهدف ضبط الأسواق والحد من استنزاف النقد الأجنبي.
وأثار القرار ردود فعل واسعة وسط المغتربين وتجار السيارات، بسبب تأثيره على المركبات التي بدأت إجراءات شرائها وشحنها قبل صدوره.
