طالب الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالتدخل لمنع الوزراء من الجمع بين مناصبهم التنفيذية ورئاسة مجالس إدارات الشركات التابعة لوزاراتهم، داعياً إلى مراجعة عاجلة لضمان الالتزام بالقرارات المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
وقال عبد الحميد، في مقال صحفي، إن قراراً جمهورياً سابقاً يمنع الوزير المختص من رئاسة مجلس إدارة الشركة أو الشركات التابعة لوزارته، مؤكداً أن القرار لا يزال سارياً، بحسب ما أورده، ومطالباً وزارة العدل بتوضيح الموقف القانوني من الجمع بين المنصبين.
وأشار الكاتب إلى أن رئاسة مجالس إدارات الشركات ترتبط بحوافز مالية وصفها بالكبيرة، وأورد أرقاماً بشأن قيمة مكافآت حضور الاجتماعات، دون أن يتسنى التحقق منها بصورة مستقلة.
وتحدث عبد الحميد عما وصفه بمحاولات داخل بعض الوزارات لإعادة الوزراء إلى رئاسة مجالس إدارات الشركات التابعة لها، مطالباً رئيس مجلس السيادة بالتدخل لمنع تجاوز القرارات الجمهورية أو استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح خاصة.
وسبق لعبد الماجد عبد الحميد أن انتقد ملفات مرتبطة بوزارة المعادن ومسؤولين حكوميين، فيما تظل الادعاءات الواردة في مقاله الأخير بحاجة إلى تحقق مستقل.
