اخبار السودان

عمر الدقير يدعو إلى حل تفاوضي لإنهاء الحرب في السودان

حذر رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير من التداعيات الإنسانية والسياسية لاستمرار الحرب في السودان، معتبراً أن إطالة أمد القتال تزيد مخاطر الانهيار والتفكك وتهدد وحدة البلاد.

وقال الدقير، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن الحل السلمي التفاوضي يمثل الطريق لإنهاء الحرب ووقف معاناة السودانيين، داعياً إلى تحرك يضع حداً للنزاع ويمنع تفاقم آثاره على مستقبل الدولة والمجتمع.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع تصريحات ومواقف سابقة للدقير أكد فيها أن الأزمة السودانية لا يمكن حسمها عسكرياً، وأن المخرج يتطلب مسارات أمنية وإنسانية وسياسية متكاملة.

تحذير من مخاطر التفكك

وأشار الدقير إلى أن استمرار الحرب يوسع دائرة المعاناة الإنسانية ويزيد المخاطر التي تهدد وحدة السودان، مؤكداً أن وقف القتال من شأنه أن يتيح التعامل مع الأزمة الإنسانية ويمهد لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وكان رئيس حزب المؤتمر السوداني قد حذر في مواقف سابقة من أن استمرار الحرب قد يقود إلى تفكيك البلاد واتساع نطاق الصراع، وهي مخاوف ظل يربطها بغياب التسوية السياسية واستمرار المواجهات المسلحة.

الدعوة إلى إعادة بناء الدولة

وأكد الدقير أن إنهاء الحرب يجب أن يعقبه توافق سوداني على أسس جديدة لإعادة بناء الدولة، بما يشمل قضايا العدالة والديمقراطية والحكم المدني وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وسبق أن وصف الحل السياسي السلمي بأنه ضرورة لإنهاء الكارثة الإنسانية والحفاظ على السودان موحداً، داعياً إلى توافق سياسي واجتماعي واسع يدعم خطوات وقف الحرب.

وشدد على أن مسؤولية الوصول إلى السلام تتطلب الابتعاد عن التصعيد العسكري وتهيئة الظروف أمام عملية سياسية تضع حداً للنزاع وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي.

الانضمام إلى مجموعتنا على واتساب

الوليد محمد

الوليد محمد - صحفي ومحرر عام بموقع «الراي السوداني»، يتولى إعداد وتحرير المواد الإخبارية اليومية ومتابعة الأخبار العاجلة. يغطّي الشأن المحلي والاقتصادي والتطورات الإقليمية والدولية، مع اهتمام بالقضايا الإنسانية وانعكاسات الأحداث على حياة المواطنين - يعمل ضمن فريق هيئة التحرير بموقع «الراي السوداني» تحت إشراف رئيس التحرير، ويشارك في إعداد ومراجعة المواد الإخبارية وفق السياسة التحريرية المعتمدة ومعايير التحقق من المصادر قبل النشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى