أقرت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم حزمة ضوابط جديدة لتنظيم توزيع الوقود، في ظل استمرار التكدس أمام محطات الخدمة والضغوط التي تواجه عمليات الإمداد.
وجاءت القرارات خلال اجتماع اللجنة برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، استناداً إلى توصيات إدارة النقل العام والبترول بالولاية.
سقف للتزود ومنع التعبئة خارج الخزانات
وتشمل التدابير الجديدة:
- تحديد سقف لكمية الوقود التي يسمح للمركبة بالحصول عليها.
- منع صرف الوقود خارج خزان المركبة.
- تخصيص محطات الخدمة وفق تصنيفات محددة.
- منع الركشات غير المرخصة من التزود بالوقود.
وقالت اللجنة إن الإجراءات تستهدف إدارة الكميات المتاحة بصورة أفضل وتقليل التكدس والازدحام أمام محطات الخدمة.
وكانت ولاية الخرطوم قد شددت خلال الأسابيع الماضية الرقابة على محطات الوقود، فيما وجهت لجنة الأمن في مطلع أكتوبر بنشر قوات من شرطة تأمين المرافق العامة في محطات الخدمة، مع تعزيزها بقوات أمنية إضافية عند الحاجة.
أزمة الوقود تضغط على الخدمات
وناقش الاجتماع استمرار أزمة الوقود وانعكاساتها على المواطنين والقطاعات الخدمية، في وقت تعمل فيه السلطات على تنظيم الإمداد وتوسيع تشغيل محطات الخدمة.
وكانت وزارة الطاقة والنفط قد أكدت في سبتمبر توفر الوقود، وعزت جانباً من الازدحام الذي شهدته المحطات حينها إلى بطء بعض التطبيقات البنكية وتأخر عمليات الشراء، مع استمرار جهود تنظيم الاستيراد والنقل والتوزيع.
الذرة والدواجن والمياه والكهرباء
ولم يقتصر الاجتماع على ملف الوقود، إذ ناقش أيضاً تأثير قرارات بعض الولايات بوقف انسياب الذرة إلى الخرطوم على قطاع الدواجن، وضرورة التنسيق لضمان توفير احتياجاته.
كما تناول الاجتماع معالجات مرتبطة بخدمات المياه والصحة وتوصيل الكهرباء إلى القطاعات الحيوية، إلى جانب استمرار التوسع في مراكز البيع المخفض بالولاية.
