أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، أن قرار إلغاء قائمة السلع المحظورة، الصادر بتوجيه من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، يستهدف مراعاة احتياجات المواطنين وتوفير السلع في ظل الضغوط المعيشية التي تواجه الأسر السودانية.
وقال جبريل إبراهيم إن القرار راعى حاجة المستهلكين، مع التأكيد في الوقت نفسه على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنتج والإنتاج المحلي من أي آثار محتملة لزيادة الواردات.
موازنة بين الاستيراد والإنتاج المحلي
وأوضح وزير المالية أن الحكومة حريصة على توفير احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، بالتوازي مع حماية القطاعات الإنتاجية المحلية.
ولم تتضمن الإفادة المنشورة حتى الآن قائمة تفصيلية بالسلع التي أصبح استيرادها متاحاً بعد إلغاء الحظر، كما لم تُعلن الآليات أو الرسوم والضوابط الجديدة التي ستطبق عليها.
قرارات إضافية لتخفيف أعباء المعيشة
وكشف جبريل إبراهيم عن اجتماع لجنة مصغرة برئاسته اتخذت خلاله قرارات إضافية قال إنها تهدف إلى توفير الاحتياجات المعيشية وتخفيف معاناة المواطنين، من دون الكشف عن تفاصيل تلك القرارات حتى الآن.
ويأتي التحرك ضمن سلسلة إجراءات حكومية خلال الأسابيع الأخيرة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، شملت توجيهات بتوسيع أسواق البيع المخفض ووقف بعض الجبايات غير القانونية على المنتجات الصناعية، إلى جانب إجراءات مرتبطة بتوفير السلع الأساسية.
وينتظر أن تتضح الآثار الفعلية للقرار بعد صدور التفاصيل التنفيذية، خصوصاً ما يتعلق بالسلع المشمولة وضوابط الاستيراد وآليات حماية المنتجين المحليين.
