أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلا، اليوم السبت، تمديد الإضراب الشامل في مدارس الولاية حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع استمرار التصعيد للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المالية.
وقالت اللجنة إن الإضراب العام سيشمل جميع محليات الولاية الـ11، اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل، مشترطة الاستجابة الفورية لكافة المطالب المرفوعة.
ويدخل نحو 11 ألف معلم يعملون في أكثر من 800 مدرسة بولاية كسلا في إضراب مفتوح منذ السابع من يونيو الماضي، احتجاجاً على تدني الرواتب وتأخر المستحقات.
وتقول اللجنة إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك تراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة، جعلت استمرار المعلمين في أداء مهامهم أمراً بالغ الصعوبة.
وتتمثل مطالب المعلمين في تعديل الهيكل الراتبي بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ودفع المتأخرات المالية، إلى جانب التزام الدولة بالإنفاق على قطاع التعليم.
وبحسب دراسة نقابية حديثة، فإن راتب معلم الدرجة الثالثة بعد خدمة تمتد لنحو 20 عاماً لا يغطي سوى 4.2% من تكاليف المعيشة الأساسية في السودان.
وانتقدت لجنة التصعيد ما وصفته بصمت حكومة ولاية كسلا، مشيرة إلى أن الوعود السابقة لم تتحول إلى حلول عملية تنهي الأزمة أو تستجيب لمطالب المعلمين.
كما اتهمت اللجنة والي كسلا ووزيري المالية والتربية بتجاهل فتح حوار مسؤول مع المعلمين، مؤكدة أن القضية تتعلق بالعدالة والكرامة المهنية واستقرار العملية التعليمية.
ويأتي إضراب معلمي كسلا في وقت يواجه فيه قطاع التعليم بالسودان تحديات كبيرة بسبب الحرب والنزوح، وتحول عدد من المدارس إلى مراكز إيواء أو مواقع خارج الخدمة.
وتشير تقديرات إنسانية إلى أن ملايين الأطفال في السودان حُرموا من الدراسة بسبب النزاع، وسط مطالب بتمويل عاجل لإعادة تأهيل المدارس ودعم المعلمين واستئناف العملية التعليمية.
