أعلن بنك السودان المركزي سحب عدد من الفئات النقدية من التداول، في خطوة قال إنها تأتي ضمن إجراءات تنظيم التركيبة الفئوية للعملة بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي الراهن.
وشمل القرار الفئات النقدية من 1 جنيه، 2 جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهاً، و50 جنيهاً، استناداً إلى أحكام المادة 25/3 من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
وأوضح البنك أن حاملي هذه الفئات سيمنحون مهلة مدتها ثلاثة أشهر لاستبدالها بالقيمة الاسمية، وذلك عبر الإيداع في الحسابات المصرفية بفروع المصارف التجارية فقط.
وتبدأ المهلة اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية في 30 أبريل 2026، على أن تنتهي بنهاية يوم 30 يوليو 2026.
وأكد بنك السودان المركزي أن الفئات المسحوبة ستظل صالحة للتداول خلال فترة المهلة المحددة، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم السماح بالاستبدال النقدي المباشر خارج القنوات المصرفية المعتمدة.
وأشار البنك إلى أنه بعد انتهاء المهلة ستفقد هذه الفئات صفة العملة القانونية، ولن تكون مبرئة للذمة في أي معاملات مالية أو تجارية داخل البلاد.
وفي المقابل، أكد البنك أنه سيحفظ حق المواطنين في الولايات التي تشهد ظروفاً أمنية أو مصرفية غير مناسبة، بما يتيح لهم الحصول على القيمة الاسمية وفقاً لتقديرات بنك السودان المركزي.
ويأتي القرار ضمن سياسة إصلاحية تستهدف ضبط حركة النقد، وتحديث هيكل العملة، وتقليل تداول الفئات الصغيرة التي لم تعد تتناسب مع مستويات الأسعار والمتغيرات الاقتصادية في السودان.
