أفادت مصادر مطلعة بأن المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد محمد خير أكد تمسك السودان الكامل بمبادرته الوطنية التي طُرحت مؤخرًا أمام مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أن الخرطوم لم تقبل حتى الآن أي مبادرة خارجية، ولن تفعل ذلك خارج إطار رؤيتها السودانية.
وقال خير، في تصريحات خاصة لـ المحقق، إن ما يُعرف بـ«الرباعية» لم ينتهِ رسميًا لكنه تخلخل بفعل تباينات داخلية تتعلق بمقاربات الأمن القومي، خاصة بين مصر والسعودية، معتبرًا أن هذا التخلخل يصب في مصلحة السودان، ويعزز فرص طرح مسار سلام منسجم مع الأولويات الوطنية.
وأوضح أن أي مبادرة قد تُطرح في المرحلة الراهنة لن تخرج عن الرؤية السودانية، لافتًا إلى أن القاهرة والرياض تملكان مصلحة مباشرة في سلام حقيقي بالسودان ولا تحملان مشروعًا معاديًا له، في وقت اعتبر فيه أن الإمارات باتت تمثل هواجس أمنية لمصر وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي السعودي، مرجحًا أن الضغوط الدولية وتشويه السمعة قد تدفع أبوظبي لتقديم تنازلات.
ونفى خير وجود أي اتصال مباشر مع الإمارات، مؤكدًا عدم وجود تواصل عبر رئيس الوزراء، مع الإشارة إلى احتمال اتصالات غير رسمية وغير مباشرة عبر شخصيات تربطها علاقات بالطرفين.
وكشف أن المبادرة السودانية جاءت ثمرة عمل مؤسسي غير معلن استمر لأشهر بمشاركة أجهزة الدولة، مع استبعاد بعض القوى السياسية لدواعٍ أمنية تهدف إلى حماية المسعى وضمان إنجازه.
وعزا فتور الاستقبال الشعبي للمبادرة إلى شعور الشارع بعدم تحقيق الحكومة إنجازات ملموسة على مستوى المعيشة، مؤكدًا في المقابل أن المبادرة تحظى بتوافق فعلي لرفضها الهدنة وقوات الدعم السريع.
وحول ما أُثير عن تدريب قوات للدعم السريع داخل إثيوبيا، استبعد خير ذلك، معتبرًا أنه جزء من حملة إعلامية تستهدف إرهاب الداخل، ونافياً أي اتجاه لحل مجلس السيادة، ومؤكدًا أن تلك القوى لن تعود إلى السلطة ولن تجد قبولًا شعبيًا.
وأكد أن المبادرة السودانية تطرح سلامًا استراتيجيًا يقوم على وقف شامل لإطلاق النار، منتقدًا الهدنة بوصفها «سلامًا تكتيكيًا هشًا»، ومشيرًا إلى أن المبادرة أعادت التوازن الداخلي ووسّعت الاصطفاف الشعبي خلف الجيش لاستعادة الأراضي.
وفي الشق الدولي، جدد خير التأكيد على أن الولايات المتحدة تتجه إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية، موضحًا أن مؤسسات أميركية عدة تؤيد مقترح الكونغرس، وأن توقيت الإعلان قد يرتبط بإجازة الميزانية أو يصدر بأوامر تنفيذية، خاتمًا بالقول إن تأخر التوقيت لا يعني تراجع القرار.
