أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي يعقد مساء اليوم جلسة إحاطة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بالملف السوداني وما يحيط به من تعقيدات إنسانية وأمنية متسارعة.
وبحسب معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، جاءت الجلسة استجابة لطلب رسمي تقدمت به بعثة السودان لدى الأمم المتحدة عبر رسالة مؤرخة في 13 ديسمبر، ما منح الخرطوم فرصة لطرح رؤيتها مباشرة أمام أعضاء المجلس في توقيت بالغ الحساسية.
ووفق مذكرة إعلامية وزعها مجلس الأمن مساء الأحد، فقد حظي الطلب السوداني بدعم دبلوماسي لافت من مجموعة “A3 Plus” التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال وغيانا، إضافة إلى مساندة من الصين وروسيا وباكستان، وهو ما يشير إلى توازنات جديدة داخل المجلس بشأن كيفية التعاطي مع الأزمة السودانية.
وتشير المعطيات إلى أن الجلسة ستشهد إحاطات رفيعة المستوى، يشارك فيها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، محمد خالد خياري، إلى جانب مدير قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيدم ووسورنو. كما يُنتظر أن يقدم ممثل عن المجتمع المدني السوداني مداخلة تعكس الواقع الميداني من منظور محلي.
مصادر أممية أوضحت أن إدراج صوت المجتمع المدني في الجلسة يهدف إلى “تقديم صورة أكثر واقعية” عن تداعيات النزاع، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع نطاق الاحتياجات العاجلة، بما في ذلك حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وتأتي هذه الجلسة بينما يواجه السودان واحدة من أعقد الأزمات في المنطقة، مع تزايد المخاوف الدولية بشأن الاستقرار الإقليمي، وانعكاسات الوضع الأمني على دول الجوار، إلى جانب تحديات النزوح الداخلي وتدهور الخدمات الأساسية.
ويرى دبلوماسيون أن الزخم الدولي المحيط بالجلسة قد يفتح الباب أمام تحركات جديدة داخل مجلس الأمن، سواء على مستوى الضغط السياسي أو تنسيق الجهود الإنسانية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإيجاد مقاربة أكثر فاعلية لحماية المدنيين ودعم مسار الاستقرار.
وبينما تترقب الأوساط الدولية مخرجات النقاش، تبقى الأنظار موجهة إلى ما إذا كانت هذه الإحاطة ستشكل نقطة تحول في تعاطي مجلس الأمن مع الملف السوداني، أم أنها ستضاف إلى سلسلة جلسات سابقة لم تترجم بعد إلى خطوات ملموسة على الأرض.
