أفادت مصادر دبلوماسية بأن واشنطن وجّهت طلبًا مباشرًا للحكومة السودانية للاعتراف رسميًا بما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة” المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الصراع الدائر منذ أبريل 2023، في خطوة تُعد من أكثر التحركات الأميركية حدة تجاه الخرطوم منذ بداية الحرب.
وبحسب معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” ، شددت إدارة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية عبر بيان نُشر على منصة “إكس” على ضرورة أن تُقرّ حكومة السودان فورًا بما جرى، وأن توقف أي استخدام إضافي لهذه الأسلحة، مع الالتزام بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في إطار ما تصفه واشنطن بمتطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتأتي هذه المطالب بعد اتهام الولايات المتحدة للجيش السوداني في مايو 2025 باستخدام أسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية، وهي الاتهامات التي سبقت فرض حزمة عقوبات شملت قيودًا على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية، ودخلت حيز التنفيذ في السادس من يونيو عقب إخطار الكونغرس الأميركي.
وأظهرت تقارير أميركية أن العقوبات تستهدف الضغط على الخرطوم للالتزام بالمعايير الدولية المرتبطة بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي وثيقة تؤكد واشنطن أن السودان ملزم بتطبيقها دون تأخير.
ووفق محللين، فإن الخطوة الأميركية قد تعيد تشكيل مسار الحرب الأهلية السودانية، في ظل تزايد الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان، وارتفاع حساسية الملف الكيميائي وتأثيره على المشهد الإقليمي والدولي، خصوصًا مع ارتفاع التوترات وازدياد المخاوف من توسع رقعة الصراع.
