في تطور قضائي لافت، ألغت المحكمة العليا بولاية كسلا توجيهًا صادرًا من وزير العدل كان يقضي بإخلاء جميع المستأجرين من مجمع الأبرار، مع الأمر بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار، مع احتفاظ المتضررين بحقهم القانوني الكامل في المطالبة بالتعويض.
وأفادت مصادر مطلعة، وفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، أن الحكم شكّل نقطة تحول حاسمة في النزاع القانوني حول المجمع، بعد موجة قلق واسعة وسط المستأجرين بشأن مصير ممتلكاتهم والعقود المبرمة معهم، في ظل غياب مسار قانوني واضح لتنفيذ قرار الإخلاء السابق.
وبحسب ما أورده الصحفي مروان إبراهيم، فإن قرار المحكمة أعاد ضبط المشهد القانوني المرتبط بالمجمع، ووجّه رسالة مباشرة بضرورة الالتزام بالإجراءات العدلية السليمة قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية تمس حقوق الأفراد أو الاستثمارات القائمة.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة حالة ارتياح بين المستأجرين عقب صدور الحكم، وسط توقعات بأن تبدأ الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة في مناقشة آليات تنفيذ القرار القضائي، بما يشمل ترتيبات التعويض وجبر الضرر الناتج عن الإجراءات السابقة.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا الحكم يعزز مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، ويعيد الاعتبار لحقوق المستأجرين في واحدة من أكثر القضايا العقارية حساسية في ولاية كسلا، خاصة في ظل تداخل الصلاحيات بين الجهات التنفيذية والعدلية.
ويُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام مرحلة جديدة من التقاضي المنظم، مع تصاعد الاهتمام العام بالقضية وتأثيراتها المحتملة على بيئة الاستثمار والعقود العقارية في السودان.
