اتهمت لجان مقاومة القضارف السلطات المحلية بفرض موجة متصاعدة من الضرائب والجبايات “العشوائية” على التجار وأصحاب المحال، معتبرة أن هذه الإجراءات تعمّق المعاناة المعيشية وتلغي مسؤوليات الدولة تجاه المواطنين في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة.
وقالت اللجان في تقرير صادر الأربعاء 26 نوفمبر 2025 إن الحكومة المحلية كثفت حملات التحصيل على المتاجر الصغيرة وذوي الدخل المحدود، وإن حجم الرسوم المفروضة تجاوز في كثير من الحالات الأرباح اليومية أو الشهرية للتجار، ما دفع بعضهم إلى إيقاف نشاطه أو التفكير في مغادرة الأسواق.
انسحاب من بورصة المحاصيل
أشار التقرير إلى انسحاب عدد من التجار من بورصة القضارف للمحاصيل بسبب الرسوم الباهظة، لافتاً إلى أن بعض المحليات رفضت السداد الإلكتروني وأصرت على الدفع النقدي، في مخالفة صريحة لقرار وزارة المالية القاضي باعتماد التحصيل الإلكتروني للرسوم والضرائب.
اتهامات للوالي والبلدية
وأوضح البيان أن هذه السياسات تُنفذ بتوجيه من والي القضارف وسلطات البلدية عبر فرض رسوم غير قانونية وإلزام التجار بالسداد تحت مسميات مثل “رسوم خدمات” أو “إيرادات محلية”، دون إصدار مستندات رسمية في بعض الحالات، وهو ما أثار اتهامات بغياب الشفافية.
استهداف واسع يشمل الأسواق والورش
وأكدت اللجان أن الحملات طالت الورش الصناعية ومحلات الأسواق وأصحاب الأكشاك والطبالي داخل الأحياء السكنية، ما أدى إلى إغلاق عدد من المحال وتوقف آخرين عن النشاط خلال الأيام الماضية.
رسوم الحرب وتأثيرها الاقتصادي
وبحسب التقرير، رفعت الحكومة الرسوم على السلع والأسواق في عدد من الولايات بهدف تعويض تراجع الإيرادات الناتج عن خروج المصانع وتوقف النشاط التجاري في الخرطوم منذ اندلاع الحرب، الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد المحلي.
تحليل اقتصادي
يرى محللون أن الحكومة توجّه معظم إنفاقها للعمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع، بينما تتراجع الميزانيات المخصصة للصحة والتعليم والتنمية، ما يزيد من الضغوط على المواطنين ويضعف قدرة القطاع الخاص على الاستمرار في ظل بيئة تجارية غير مستقرة.
