الخرطوم – الراي السوداني – وجهت لجنة تفريغ العاصمة من الأجانب واللاجئين غير المقننين، الأربعاء، تحذيرًا عاجلًا إلى أصحاب المنازل في الخرطوم بضرورة التبليغ الفوري عن أي أجانب يقيمون أو يعملون في منازلهم دون تصاريح رسمية، مشددة على أن عدم الإبلاغ يُعد تسترًا على جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت اللجنة في بيان عقب اجتماعها رقم (13) أن انتشار الأجانب المخالفين والمتسولين القادمين من دول الجوار أصبح يشكل تهديدًا أمنيًا متناميًا، ما يستدعي تحركًا صارمًا لضبط الوجود الأجنبي وتنفيذ القوانين المنظمة للهجرة دون استثناء لأي جهة أو جنسية.
وأكد العميد سامي الضي بشارة، الرئيس المناوب للجنة، في تصريحات صحفية، أن اللجنة اتخذت قرارات حاسمة تتعلق بـالعمالة المنزلية من الأجانب الذين لا يملكون تصاريح عمل رسمية أو دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة. وأشار إلى أن التنسيق جارٍ مع شرطة ولاية الخرطوم ودائرة الأجانب لاستلام من يتم التبليغ عنهم أو يتقدمون طوعًا، تمهيدًا لترحيلهم فورًا خارج البلاد.
وأضاف بشارة أن اللجنة تنظر إلى الوجود الأجنبي في الخرطوم باعتباره تحديًا أمنيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة تستند إلى القوانين الوطنية والمعايير الدولية، ولا تستهدف رعايا دولة بعينها.
وشدد على أن الدولة جادة في إكمال مهام اللجنة قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف لحماية الأمن المجتمعي وتنظيم العمالة الأجنبية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية.
تأتي تحذيرات لجنة تفريغ الخرطوم من الأجانب غير المقننين ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها العاصمة خلال الأشهر الأخيرة، حيث نفذت السلطات عدة حملات ميدانية لضبط الوجود الأجنبي في الأسواق والأحياء السكنية، خاصة بعد تزايد الشكاوى من أنشطة مخالفة للقانون تورط فيها بعض الأجانب.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تنظيم الإقامة والعمل بما يحفظ الاستقرار الأمني والاجتماعي للعاصمة، في وقت يتزايد فيه الضغط على الخدمات الأساسية نتيجة النزوح الداخلي وتدفق اللاجئين من مناطق النزاع.
