أكدت دولة الإمارات في بيان رسمي دعمها لـ«هدنة إنسانية فورية» ووقف شامل لإطلاق النار في السودان، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، معتبرة أن الخطوة تهدف إلى إنهاء معاناة المدنيين المستمرة منذ اندلاع الحرب.
وبحسب ما ورد في البيان، شددت الإمارات على ضرورة وقف استهداف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية، ووصفت الانتهاكات بحق المدنيين بأنها «جريمة ضد الإنسانية تستدعي موقفاً دولياً حازماً»، مؤكدة أن أي حل للأزمة السودانية يجب أن يكون سياسياً وليس عسكرياً، وأن “البيان المشترك للرباعية الدولية يمثل خريطة طريق لإنهاء الحرب وتمهيد انتقال مدني للسلطة”.
إلا أن البيان الإماراتي تزامن مع اتهامات وتحقيقات دولية وإقليمية تتحدث عن دعم إماراتي لقوات الدعم السريع خلال الحرب، من خلال توفير السلاح وتمويل نقل مقاتلين أجانب من عدة دول.
وتشير هذه الاتهامات إلى ما وصفته تقارير متعددة بـ«إدارة عمليات عسكرية عبر غرف تنسيق خارج السودان».
وفي سياق ذي صلة، كشف وزير الدفاع في الحكومة الصومالية الفيدرالية، أحمد معلم فقي، أمام البرلمان، عن رحلات جوية تنقل مقاتلين من مطار بوصاصو إلى السودان، قائلاً إن “هذه الرحلات لا تتوقف وتنقل مرتزقة إلى بلد يتعرض شعبه للإبادة”، في ما اعتبر إشارة ضمنية إلى دور خارجي يساهم في استمرار الصراع.
ورغم دعوة أبوظبي إلى وقف النار، لم يتضمن بيانها أي إشارة مباشرة للأحداث الأخيرة في الفاشر، حيث وثّقت منظمات حقوقية انتهاكات واسعة بحق المدنيين.
وأكدت الإمارات أن دعمها لمسار السلام يأتي ضمن إطار التوافق الدولي لإنهاء الأزمة والحفاظ على وحدة السودان واستقراره، مشددة على أن دعم المبادرات الإنسانية يظل أولوية ملحة خلال المرحلة الحالية.
تزامن الموقف الإماراتي مع تصاعد الضغوط الدولية لفرض هدنة في السودان، فيما تتزايد الدعوات للتحقيق في تدخلات خارجية قد تؤجج الحرب وتطيل أمدها.
ويرى مراقبون أن أي تفاهمات لوضع حد للأزمة لن تنجح دون وقف التمويل والتسليح للأطراف المتحاربة، وفتح ممرات إنسانية آمنة نحو الفاشر ومناطق دارفور المتأثرة بالحصار وانقطاع الاتصالات.
عايز يملئ البلد احانب وسلاح ومسيرات