ترجمةـ رويترز ـ اتهمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان السلطات الحاكمة بممارسة “نهب ممنهج” لثروات البلاد، ما فاقم الأزمة الإنسانية وترك غالبية السكان يواجهون مستويات حرجة من الجوع.
وأوضح تقرير اللجنة، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حولت نحو 2.2 مليار دولار لشركات مرتبطة بنائب الرئيس بنجامين بول ميل عبر برنامج “النفط مقابل الطرق” بين عامي 2021 و2024، دون إنجاز فعلي للمشاريع الموعودة. وأشار التقرير إلى أن البرنامج، الذي يعمل خارج الموازنة الرسمية، استحوذ على نحو 60% من إجمالي الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة.
وأكد التحقيق أن الشركات التابعة لبول ميل لم تنجز طرقاً صالحة للسير إلا بقيمة تقل عن 500 مليون دولار، بينما ارتفعت تكاليف عقود البناء بشكل مبالغ فيه عن المعايير المعتمدة. وأضاف التقرير أن أولويات الإنفاق الحكومي لا تعكس احتياجات الشعب، مشيراً إلى أن مخصصات الوحدة الطبية التابعة للرئيس في موازنة 2022 و2023 فاقت ما خصص لقطاع الصحة في البلاد.
وأشار التقرير كذلك إلى أن عائدات صادرات النفط، التي تجاوزت 23 مليار دولار منذ استقلال البلاد، لم تترجم إلى تحسين الخدمات الأساسية أو التعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي، مما زاد من حدة أزمة الجوع التي تهدد ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة.
ورد وزير العدل جوزيف قنق على التقرير قائلاً إن الأرقام الواردة “لا تتطابق مع بيانات الحكومة”، معتبراً أن المشاكل الاقتصادية ناجمة عن الصراعات المسلحة وتغير المناخ وتراجع مبيعات النفط، وهو المصدر الرئيسي لاقتصاد البلاد.
وتشهد جنوب السودان منذ انفصالها عن السودان عام 2011 أزمات أمنية واقتصادية مستمرة، أبرزها الحرب الأهلية بين 2013 و2018 التي أودت بحياة نحو 400 ألف شخص. وفي ظل استمرار الصراعات الداخلية وتراجع المساعدات الأجنبية، تتهم اللجنة الأممية النخبة الحاكمة باستغلال الموارد لتحقيق مصالح سياسية ومالية خاصة، مع تصاعد التوترات العرقية وانتشار العنف المسلح.
