على اعتاب التغيير في ديسمبر الذي افضى بتنحي الانقاذ عقدت المجموعات الصفرية التي اعدت نفسها لسرقة الانتفاضة عدة جلسات للعصف الذهني لاخراج مجموعة فتاوى واستشارات لادارة الفترة الانتقالية.
وقد تم تكوين المجموعة من شخصيات ذات خبرة اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية وقانونية، وكان اغلبهم من (العواجيز ) الذين لم يشتهروا بمعاداة الاسلام السياسي فقط، بل جبلوا على كراهية الاسلام.
ولأن بعض النخب السودانية قد اشتهرت بعقبرية الثرثرة العبثية في المثير والخطير خاصة فى مجالس اللهو غير البرئ إذ تطلق إبنة الحان عقال اللسان، فقد تسربت اغلب هذه الفتاوى والاستشارات لأجهزة التخابر المحلية والاقليمية والعالمية خاصة وأن هذه المجموعة في لحظة غيبوبتها ما كانت تدري بأن بعض أجهزة الهواتف الذكية قد صممت بأن تكون استديوهات احترافية للصوت والصورة والارسال تكاد ترصد دبيب النملة فى الصخرة الصماء.
ومن لطائف الراحل منصور خالد قوله (إن أجهزة المخابرات العالمية لا تنفق كثيرا على عملائها السودانيين، لأنهم ويا للخيبة يتبرعون بأخطر المعلومات مجانا ) ومن أخطر الاستشارات التي اهتمت بها أجهزة المخابرات المحلية والعالمية استشارة قانونى وسياسي عدمي عريق حين أفاد ناصحا ( إياكم أن تقدموا القيادات السياسية المدنية للاسلاميين للمحاكمة، حتى لا تكرروا تجربة أول مايو في محكمة الشعب حيث كانت جلسات محاكمة الدكتور احمد السيد حمد وزير التجارة في العهد الديمقراطي، واحمد زين العابدين المحامي وعبدالماجد أبو حسبو وبالا على مايو والشيوعيين. حيث التف الشعب تعاطفا معهم وكانت سببا في تمزقات قوى اليسار وتكوين الجبهة الوطنية من حزب الأمة والاتحاديين والاخوان تلك الجبهة التي تسيدت الساحة السياسية الى اليوم.
ولذلك فإني أحذر من تقديم الكوادر السياسية للمحاكمة خاصة الاستاذ علي عثمان محمد طه لأن محاكمته سوف تكون بلا منازع هي (محاكمة العصر) فالرجل تنظيمي وسياسي وسيادي من طراز فريد ويشكل صندوق الاسرار للحركة الاسلامية السودانية، وتجربة الانقاذ في الحكم، بل أنه في الحقيقة يمثل الصندوق الأسود للسياسة السودانية منذ الستينات. فتجربته السياسية التي بدأت بمايو بعيد المصالحة الوطنية الى اليوم جعلته ينطوي على كثير من الخفايا والمعلومات للسودان والمنطقة العربية والملفات الأمريكية والأوربية حول الشان الافريقي والعربي والاسلامي
ولذلك فإن محاكمته ستعرض الكثير من الشخصيات السودانية والاقليمية والدولية للحرج عبر الحقائق والوثائق، وتعرض الكثير من العواصم للمخاطر اذا كشفت هذه المعلومات أمام شعوبها وقواها الحية، بالإضافة أن العديد من قيادات القحاطة كانت تعمل معه سراً وعلانية لأدوار محددة وبأجر معلوم وتوقيعات محفوظة
كما أنه حسب خبرته القانونية سيقوم باستدعاء الكثير من الشهود السياديين للمثول أمام المحكمة للشهادة مما يعرضهم لحرج بالغ، ولذلك فإني انصح بعدم تقديمه ورفاقه لمحاكمات مهما كانت الضغوط من منظمات حقوق الانسان الداخلية والخارجية وأرى تغيبهم عن المشهد باستعمال الحيل القانونية من قبل النيابات وادعاء عدم اكمال البينات والأدلة)
ويبدو أن هذه النصيحة الشيطانية قد اصبحت هي الحاكمة في التعامل مع الخصوم، بل أن الشعب كله أصبح رقيبا وشاهدا على محاولة اغتيال هذه القيادات داخل سجن كوبر وفي مقدمتهم الاستاذ علي عثمان محمد طه.
ولذلك فإننا نناشد كل القوى الوطنية والعدلية وطلائع المجتمع المدني والقوى الفكرية أن تتبنى حملة قومية لانقاذ الرجل ورفاقه من هذه الجريمة التي دبرت بليل، والتي تسئ لتقاليد العدالة والقانون في بلادنا على أيدي أبالسة الإنس والجن من الكوادر الحمراء، التي مازالت أيديها والغة في دماء المسلمين من لدن الجمهوريات الاسلامية بآسيا الوسطى مرورا باندونيسيا واليمن الجنوبي والجزيرة أبا وبيت الضيافة وما زالوا يفعلون.
ارفعوا يدكم أيها الجناة عن شاهد العصر الذي لا نطالبكم باطلاق سراحه واغلاق اسطبل كوبر الدي صار بركة آسنة للكورونا.
ونطالبكم بتقديمه للمحاكمة فإن محاكمة الرجل لا تطلق سراحه فقط، بل أنها تطلق سراح شعبنا الأسمر وتكسر قيوده من براثن المؤامرة السوداء والاستبداد الأحمر الدامي.
ومن هنا نخاطب التيار الوطني الاسلامي العريض هاتفين لقد فات زمان عدالة القانون العرجاء وجاء اوان عدالة الشريعة السمحاء ضد هذه العصابة المتحكمة بالباطل والتي فقدت شرف المناضلين، وحيادية الحاكمين، ونخوة السودانيين.
حسين خوجلي
صحيفة الانتباهة
