يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة تطورات الأوضاع المتسارعة في السودان، بناءً على طلب مشترك من المملكة المتحدة والدنمارك، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، خاصة في ولايات دارفور وكردفان.
وتضطلع بريطانيا بإدارة ملف السودان داخل المجلس، في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية باتخاذ خطوات أكثر فاعلية لوقف النزاع.
من المتوقع أن يقدم مسؤول رفيع من إدارة الشؤون السياسية والتنفيذية بالأمم المتحدة إحاطة شاملة خلال الجلسة، تتناول الأوضاع الميدانية، وتفاصيل النزوح واسع النطاق، إلى جانب الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين.
كما يُتوقع أن تركّز المناقشات على تعزيز فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وسط دعوات لتبني موقف دولي أكثر صرامة تجاه الأطراف المتحاربة.
يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه السودان تصعيدًا مقلقًا، لاسيما بعد الهجمات التي طالت مدينة الأبيض، حيث استُهدفت أحياء سكنية ومنشآت مدنية بطائرات مسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع. وأدت هذه الهجمات إلى سقوط ضحايا، وسط إدانات محلية ودولية متزايدة، وتحذيرات أممية من تدهور إضافي للوضع الإنساني.
تزامن التصعيد العسكري مع تنامي القلق الإقليمي والدولي من تداعيات الحرب، التي باتت تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
ويرى مراقبون أن الجلسة المقبلة لمجلس الأمن قد تشكل اختبارًا حاسمًا لمدى استعداد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، في ضوء التقارير التي تؤكد استخدام أسلحة متطورة، من بينها الطائرات بدون طيار، ضد أهداف مدنية.
