انخرطت لجنة سياسية شكلها مجلس السيادة، تضم أعضاءه الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والفريق أول ركن ياسر العطا، وعبد الله يحيى، في سلسلة من اللقاءات المكثفة مع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ولجان المقاومة، بهدف التشاور حول تشكيل البرلمان الخاص بالفترة الانتقالية، بحسب ما أورده موقع “المحقق”.
الوثيقة الدستورية المعدلة لعام 2025 نصّت على ضرورة مراعاة تمثيل أطراف العملية السلمية، والقوى الوطنية الأخرى، وقطاع النساء ضمن المجلس التشريعي الانتقالي، على ألا يتجاوز عدد أعضائه ثلاثمائة عضو.
ووفقاً للوثيقة الدستورية المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الإعلام السودانية، فإن المهام التشريعية تظل بيد مجلس السيادة ومجلس الوزراء إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وتصدر قرارات السلطة التشريعية بالأغلبية البسيطة.
حددت الوثيقة اختصاصات هذه السلطة، وتشمل إصدار القوانين والتشريعات، ومراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته، وإمكانية سحب الثقة عنه أو عن أي من أعضائه عند الضرورة، إلى جانب إجازة الموازنة العامة للدولة، والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية، إضافة إلى إصدار التشريعات المنظمة لأعمالها، والمصادقة على إعلان الحرب أو حالة الطوارئ، والتوصية بإعفاء رئيس الوزراء عند الاقتضاء.
وكانت الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 قد نصت على تشكيل برلمان انتقالي خلال 90 يوماً من تاريخ التوقيع، على أن تُمنح “قوى الحرية والتغيير” نسبة 67 في المئة من المقاعد، بينما تؤول الـ33 في المئة المتبقية إلى القوى السياسية الأخرى الداعمة للثورة، لكن تعثر تنفيذ هذه البنود أدى إلى فشل المكون المدني في استكمال التشكيل حتى فض الشراكة مع المكون العسكري في أكتوبر 2021.
ومنذ بداية المرحلة الانتقالية، التي دخلت عامها السابع، استمرت السلطات التشريعية في يد مجلسي السيادة والوزراء بشكل مشترك، استناداً إلى النص المؤقت الذي تم التوافق عليه عند توقيع الوثيقة الدستورية.
