النفط في مهب الخلافات.. مفاوضات السودان وجنوب السودان تنهار مجددًا دون اتفاق

متابعات –  الراي السوداني  –  كشفت مصادر مطلعة عن فشل جولة المفاوضات التي جرت بين السودان وجنوب السودان يومي 23 و24 يونيو 2025 في مدينة بورتسودان، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي والموانئ السودانية.

وبحسب تحقيق صحفي، فإن المفاوضات تعثرت بسبب استمرار الخلافات بين الطرفين، وعلى رأسها انعدام الشفافية في بيانات الإنتاج والاختلاف حول رسوم العبور، في وقت توقفت فيه صادرات نفط جنوب السودان منذ مارس الماضي.

وذكر مصدر رفيع في وزارة الطاقة السودانية أن وفد جنوب السودان أبدى تحفظات واضحة على الأرقام المقدمة من الجانب السوداني، خاصة فيما يتعلق بكميات الخام التي تتم معالجتها في منشآت شركة “بيتكو”، المشغلة لمصفاة التصدير. وأوضح المصدر أن محطة القياس الرئيسية تقع داخل أراضي جنوب السودان، مما يصعّب عملية التحقق من دقة البيانات المتبادلة.

وأشار إلى أن شركة بترولاينز للنفط الخام تضخ نحو 28 ألف برميل يوميًا، يُستهلك منها محليًا ما يقارب 14 ألف برميل، مضيفًا أن حكومة جنوب السودان تشكك في موثوقية هذه البيانات، ما يجعل منها نقطة خلاف محورية بين الطرفين.

من جهته، عبّر مصدر في وزارة الطاقة بجنوب السودان عن قلق بلاده من استغلال السودان لتدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب لفرض رسوم إضافية، بحجة تأمين خطوط الأنابيب المتأثرة بالنزاع. وأضاف أن الثقة بين جوبا وسلطات بورتسودان باتت شبه معدومة منذ سنوات.

وبحسب المصدر السوداني، فإن جنوب السودان لم يسدد بعد التزامات مالية تفوق 500 مليون دولار من أصل أكثر من 3 مليارات، حيث تُخصم بعض هذه المبالغ مقابل تكاليف التشغيل والصيانة التي تتحملها شركة “بيتكو”.

ويعتمد تحديد رسوم التصدير على اتفاق أُبرم عام 2012، ينص على: 1.6 دولار للبرميل مقابل المعالجة، و8.4 دولار عبر خط “بيتكو” أو 6.5 دولار عبر “بترودار”، إضافة إلى دولار واحد كرسوم عبور، و15 دولارًا ضمن بند “الترتيبات المالية الانتقالية”. ووفقًا لهذه المعادلة، تبلغ كلفة تصدير البرميل الواحد 11 دولارًا عبر “بيتكو” و9.1 دولارًا عبر “بترودار”. وقد سددت جوبا حتى الآن أكثر من 2.5 مليار دولار، بينما لا تزال نحو 550 مليون دولار قيد التسوية.

وفي سياق متصل، كانت شركة “بتروناس” الماليزية قد وقّعت اتفاقًا منفصلًا في عام 2022 لتصدير إنتاجها من حقل “سيرجاس” عبر خطوط “بترولاينز”، مقابل 13 دولارًا للبرميل.

واقترحت الخرطوم، في محاولة لتجاوز الخلافات، إعادة هيكلة الرسوم لتتكون من ثلاثة مكونات منفصلة تُحسب على أساس الكلفة التشغيلية الجديدة بعد توقف خط الأنابيب. تشمل هذه المكونات: رسوم عبور، رسوم معالجة تعتمد على نوع الخام، ورسوم تصدير تغطي التخزين والتأمين في ميناء بشائر.

وأكدت مصادر فنية أن خط “بيتكو”، المتوقف منذ فبراير 2023، بدأ مؤخرًا بضخ كميات أولية من الخام إلى ميناء بشائر، إلا أن استئناف التصدير بشكل كامل يتطلب إصلاحات فنية وتأمين المناطق المتأثرة بالنزاع، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لعودة العمليات.