متابعات – الراي السوداني – وجه أكثر من 260 شخصية سودانية بارزة، من قيادات سياسية وناشطين ومثقفين وأكاديميين ومهنيين، رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعربوا فيها عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«الابتزاز السياسي الرخيص» الذي تمارسه جهات مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة لتقويض دور المبعوث الأممي إلى السودان، رمطان لعمامرة، وتحريف سردية الأزمة السودانية لخدمة أجندات خارجية.
وشملت قائمة الموقعين أسماء بارزة مثل محمد عبدالله الدومة رئيس حزب الأمة القومي، ومعتز الفحل الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ونورالدين صلاح الدين ممثلاً للتيار الوطني، إلى جانب الأستاذة إنعام عبد الحفيظ، والأستاذة مواهب السيد، والسيد أمين عبدالرحيم رئيس حزب الوحدة القومي، إضافة إلى قيادات أهلية ومناطقية مهمة مثل الأمير نور الدائم علي دينار عن سلطنة دارفور، والشريف عمر الهندي ممثل المجتمع الأهلي بولاية الجزيرة، وبابكر أحمد شرف الدين شرتاي عموم الفور بولاية البحر الأحمر، ومحجوب الجزولي عز العرب عن الآلية الوطنية لقبيلة الفلاتة.
كما تضمنت القائمة شخصيات نضالية واجتماعية وفنية وأدبية، بالإضافة إلى أكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني ورجال أعمال مثل المناضل الباسل جعفر خضر من ولاية القضارف، والكاتب السوداني العالمي عبد العزيز بركة ساكن، والأديب معتصم بيضاب، ومدرب منتخب السودان السابق لكرة القدم محمد عبدالله مازدا، والحكم الدولي حسن (أبوشنب)، إلى جانب الدكتور خليل الضرير، والصحفي المعروف د. مزمل أبو القاسم، والأستاذ مصطفى آدم، والدكتورة هالة كمرات، والدكتور مجدي الجزولي، والسيد الزاكي التجاني، والسيد جرجس سلطان داوود، والدكتور كمال بشاشة، والأستاذة أمية يوسف حسن أبوفداية، مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام، وغيرها من الأسماء التي بلغت 262 توقيعاً.
وأكد الموقعون أن الحملة ضد رمطان لعمامرة تفتقر إلى أي تقييم موضوعي، وأنها تنبع من ارتباط وثيق بين الجهات الموقعة على رسالة الهجوم والإمارات، معتبرين أن هذه الحملة تأتي في سياق التوترات السياسية بين أبوظبي والجزائر، وبسبب استياء الإمارات من تعيين دبلوماسي جزائري يقود الجهود الأممية في السودان، مستنكرين ما وصفوه بـ«تورط إماراتي فاضح في تأجيج الحرب في السودان عبر دعم مليشيات قوات الدعم السريع».
وأشارت الرسالة إلى محاولات بعض القوى السياسية الموقعة على رسالة 13 يونيو لمساواة قوات الدعم السريع بالجيش السوداني، رغم تورط هذه المليشيا في 77% من الانتهاكات ضد المدنيين، والتي شملت القتل الجماعي والاغتصاب وتدمير البنية التحتية، وفق تقرير مستقل صادر في نوفمبر 2024، مع التأكيد على أن تجاهل ذكر هذه المليشيا في نص الرسالة يمثل تدليساً معرفياً خطيراً.
واتهم الموقعون من أطلقوا الرسالة السابقة بتشويه الحقائق وتوظيف سرديات الحرب لخدمة مصالح شخصية في السلطة، مبينين أن بعضهم وقعوا إعلان مبادئ مع قوات الدعم السريع أو يشغلون مناصب قيادية في كيانات مدعومة منها، وأن رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، المقيم في الإمارات ويدير مركزاً بحثياً تابعاً لها، يقود تنسيقاً واضحاً بين تحالفه السياسي وهذه المليشيا.
وحذرت الرسالة من محاولات سرقة تمثيل المدنيين السودانيين من قبل مجموعات تسعى لاحتكار صوت الشعب المدني، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعزيز دعم جهوده ومبعوثه، والتصدي لمحاولات تفكيك الدولة السودانية عبر مليشيات مدعومة من جهات خارجية.
واختتم الموقعون رسالتهم بنداء صريح إلى الأمم المتحدة بعدم الاستجابة للضغوط السياسية، والعمل على دعم السلام العادل، وكشف الدعم الخارجي للمليشيات، وفرض العقوبات على الأطراف الدولية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها دولة الإمارات.
