أصدرت مجموعة محامو الطوارئ، تقريراً حديثاً يوثق لانتهاكات قوات الدعم السريع للقانون الإنساني الدولي في ولاية الجزيرة والغارات الجوية التي قام بها الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة.
ويشمل التقرير الذي جاء بعنوان “مأساة مدن وقرى الجزيرة” والذي يتناول الانتهاكات والجرائم الواقعة على المدنيين في الفترة من 16 أبريل 2023 وحتى مارس 2024.
وأوضح التقرير مقتل (248) مدنياً وجرح (347) مدنياً آخر بإصابات تتراوح بين بسيطة والخطيرة، في الفترة التي يشملها التقرير نتيجة لهجمات قوات الدعم السريع على القرى والمدن.
وأكد التقرير أن هذه الأرقام ترتفع مع انتشار الدعم السريع داخل الولاية وتوغله داخل قرى الجزيرة التي لا توجد بها مقار عسكرية.
كما ترتفع في ظل استمرار العمليات العسكرية بين طرفي النزاع وعدم تجميع قوات الطرفين في معسكرات بعيداً عن المدنيين.
وقال التقرير إن قوات الدعم السريع، عبر قائدها في الولاية أبوعاقلة كيكل قالت إنها ستتخذ إجراءات في مواجهة المجموعات المتفلتة للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في بعض أحياء وقرى تتبع لمحليات ود مدني الكبرى و الكاملين و الحصاحيصا وجنوب الجزيرة وشرق الجزيرة والمناقل وأم القرى.
إلا أن الأرقام التي تضمنها التقرير تبين الإخفاق المستمر لقوات الدعم السريع للحد من هذه الانتهاكات.
ولفت التقرير إلى أنه ومنذ بداية هذا الصراع في السودان شنت قوات الدعم السريع هجوماً على معسكر الباقير الواقع في محلية الكاملين، وتوسعت في بعض قرى المحلية، وجرت عمليات نهب وقتل واسعة على طول الطريق الغربي الذي يربط ولاية الخرطوم بعاصمة ولاية الجزيرة ود مدني.
وتابع التقرير: حلول منتصف ديسمبر من العام المنصرم، بدأت قوات الدعم السريع في توسيع الحرب في مناطق ليس لها أي مظاهر عسكرية.
مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف وتهجير أهالي القرى قسرياً مع وقوع جرائم عنف جنسي وعمليات احتجاز غير مشروع، وفقا للتقرير.
ويشير التقرير إلى أن القوات المسلحة السودانية تزعم أنها تستهدف بالقصف الجوي تجمعات قوات الدعم السريع، بينما توجه طيرانها الحربي في شن الهجمات التي تفشل في التمييز بين المقاتلين والمدنيين.
وهو ما اعتبره التقرير أمراَ ينتهك أحد أهم المبادئ الأساسية في قوانين الحرب وهو ضرورة اقتصار القصف على الأهداف العسكرية فقط.
