أعلنت هيئة الموانئ البحرية في السودان، عن توصلها إلى اتفاق مع اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة يقضي بتأجيل الإضراب المعلن لتهيئة الأجواء للإدارة العليا لحسم الأمر وفق سقف زمني محدد.
وبحسب متابعات (التغيير) فإن الاجتماع بين الطرفين بقيادة مدير الموانئ الكابتن محمد حسن مختار واللجنة، توصل إلى حتمية العمل بقانون 1974م مع إجراء تعديلات عليه لعام 2024م.
ووافقت اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بهيئة الموانئ البحرية على منح الإدارة العليا للموانئ فرصة لبحث إلغاء القرارات أو استثناء هيئة الموانئ منها عبر وزير النقل ومع الجهات ذات الصلة بالقرارات.
وكان عمال الموانئ هددوا بالإغلاق الشامل والإضراب عن العمل على خلفية قرارات رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المكلف ووزير العمل بتبعية بعض الوظائف للمركز بدلاً عن هيئة الموانئ، حيث اتهم العمال وزير المالية جبريل إبراهيم بالوقوف خلف القرار بهدف السيطرة على الميناء.
وناقش اجتماع الهيئة واللجنة، تداعيات الأحداث الأخيرة ومترتبات صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المكلف والصادرة بتوصية من وزارة العمل والإصلاح الإداري والمختصة بتبعية إدارات الهيئة لوحدات مركزية، بجانب القرار الصادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والخاص بالمهملات الموجودة بالموانئ.
وبحسب المتابعات، تداول الاجتماع تأثيرات القرارين برؤية واسعة تراعي خصوصية هيئة الموانئ البحرية واختلاف أنشطتها وارتباطها بمنظومة عالمية.
وأمن الاجتماع على الوحدة المشتركة ما بين الإدارة العليا والعاملين، كما التزم الطرفان بأهمية مضاعفة الإنتاج والحد من تداعيات الأحداث في باب المندب والبحر الأحمر .
كذلك أمن الاجتماع على تكاملية العمل ما بين الإدارة العليا للموانئ والعاملين، وتفهم الطرفين للمنعطف الذي تمر به البلاد.
وكانت اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بالموانئ قدمت مذكرة ضافية بينت من خلالها تاثيرات وسلبيات القرارات، وقامت برفعها إلى الجهات العليا عبر الإدارة العليا للموانئ ووزير النقل .
