أصدرت تنسيقية لجان المقاومة توضيحات بشأن التصريح الصحفي للتنسيقية بتاريخ 3 يناير 2024 المتعلق بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء الدندر بواسطة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة بولاية سنار.
واعتبرت التنسيقية أن المجهودات التي تم بذلها من قبل بعض الجهات في هذا المنحى هي مجهودات تنطلق من باب الدور الطليعي والأساسي لهذه الجهات تجاه الوطن المصغر الدندر وإنسانه بشكل من الوحدة والتماسك الاجتماعي بعيداً عن أي انتماء.
وخص البيان من هذه الجهات نظارة عموم قبائل رفاعه مؤكدا للراي العام الولائي والمحلي وجميع المكونات الاجتماعية والسياسية والجهات الرسمية والأمنية والعسكرية بولاية سنار ومحلية الدندر أنه لا علاقة للجان المقاومة أو قوى الثورة بمحلية الدندر بالنظارة بأي شكل من أشكال الانتماء بقدر ما نعتبر أن الدور الذي قامت به نظارة عموم قبائل رفاعه شرق عبر ناظر عموم قبيلة رفاعه في حق هؤلاء المعتقلين هو دور اجتماعي بامتياز ينطلق من الواجب الاجتماعي للنظارة تجاه مواطن الدندر والحفاظ علي نسيجه ولحمته ووحدته الاجتماعية المتماسكة .
ودلل بيان التنسيقية على ذلك بقيام النظارة بدورها في حق هؤلاء الاشخاص محل الاعتقال رغم اختلافهم في إثنياتهم وسحناتهم ومناطق سكنهم بقدر ما يجمعهم أنهم مواطنين سودانيين يعيشون في بقعه جغرافية تدعي الدندر. معتبرا أن نظارة عموم قبائل رفاعه شرق ظلت تعمل في العديد من المواقف والمهددات علي وحدة النسيج الاجتماعي بالمنطقة وهو من صميم واجباتها وأدوارها المجتمعية وما مجهودها المبذول في هذا المنحى مع المعتقلين محل البيان سوي امتداد لذات الدور منعاً لأي شرخ اجتماعي متوقع الحدوث بين أبناء الوطن الواحد .
وحذرت تنسيقية لجان مقاومة الدندر كل صاحب غرض أو صاحب تساؤل يحاول الإيقاع بين قوى الثورة بمختلف واجهاتها والمكونات الاجتماعية بالمنطقة أن ذلك لن يحدث لأن الترابط الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات هذه المحلية جميعها والذي كان لأرث الإداره الأهليه بقبائل رفاعه شرق عبر عهود التاريخ المختلفة الدور الأكبر فيه هو ديدن كل المكونات بهذه المحلية وأن الحكومات تذهب وتبقي الإدارة الأهلية.
