قطعت المحكمة موعداً خلال الأيام القادمة وذلك للتقرير بشأن توجيه التهمة من عدمها في مواجهة متهمين أوقفوا على ذمة قضية نهب دبلوماسي بريطاني وصديقته بغابة السنط بالخرطوم تحت تهديد الأسلحة البيضاء (السكاكين).
ويواجه (8) متهمين تهماً متفاوته على ذمة الدعوى الجنائية تتعلق بالنهب واستلام المال المسروق من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
وكشفت التحريات ممثلة في أقوال شاهد اتهام ضابط شرطة بأنه وبتاريخ الحادثة تلقت الشرطة بلاغاً بتعرض الدبلوماسي البريطاني وزوجته للنهب بغابة السنط، منبهاً إلى أنه وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق متخصص للمتابعة والقبض على المتهمين، موضحاً للمحكمة بأن التحريات الأولية أشارت للمتهم الأول وهو من معتادي الإجرام المعروفين لديهم، كاشفاً للمحكمة عن القبض على المتهم الأول وإخضاعه للتحريات الميدانية الدقيقة التي أقر خلالها بارتكابه للجريمة محل الدعوى الجنائية، مشيراً إلى أن المتهم أرشد للمتهمين الثاني والثالث والرابع، مؤكداً خلال التحريات بأن المتهمين اشتركوا معهم في نهب الشاكي وصديقته، مؤكداً للمحكمة بأن الشرطة توصلت للمتهمين وتمكنت من القبض عليهم وبإخضاعهم للتحريات أقروا بنهبهم للشاكي وصديقته تحت تهديد الأسلحة البيضاء، كاشفاً للمحكمة عن تدوين المتهمين الثاني والثالث اعترافات قضائية بنهبهم للدبلوماسي البريطاني وصديقته بغابة السنط، فيما كشف ذات الشاهد للمحكمة عن ارشاد المتهم الأول لصاحب محل تلفونات وأفاد بأنه اشترك معهم في نهب الشاكي – إلا أنه اتضح لهم بعد القبض على صاحب محل التلفونات والتحري معه بأن المتهم الأول لديه خلافات معه وأراد إقحامه في الجريمة لتصفية حساباته الشخصية معه ولم يكن معهم في يوم الحادثة، في ذات السياق أكد شاهد الاتهام بأن المتهمين من الأول وحتى الرابع هم من قاموا بنهب الدبلوماسي البريطاني وصديقته ولديهم سوابق قضائية ومعروفين لديهم بأنهم من معتادي الإجرام.
الجدير بالذكر أن المحكمة قررت توجيه التهمة من عدمها ضد المتهمين وذلك بعد أن استجوبت جميع المتهمين على ذمة القضية.
