وقع مجلس السيادة وتحالف الحرية والتغيير، أكبر كتلة معارضة في السودان، في ديسمبر من العام الماضي اتفاقا سياسيا إطاريا وسط حضور إقليمي ودولي، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.
ويقول الدكتور فيليبي باثي دوارتي، أستاذ مساعد في المعهد العالي لعلوم الشرطة والأمن الداخلي بجامعة لشبونة المستقلة، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية «إن هذا الأسبوع حاسم بالنسبة لتوجه السودان الغربي، حيث سيقوم القادة العسكريون والأطراف الفاعلة السياسية والمدنية في البلاد بوضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقعوا عليه الشهر الماضي ويقضي بتنظيم انتخابات في السودان بعد فترة انتقالية مدتها عامان».
وعند توقيع الاتفاق الإطاري، رحبت الولايات المتحدة، في بيان مشترك مع السعودية والإمارات وبريطانيا والنرويج به باعتباره خطوة أولى أساسية نحو إنشاء حكومة بقيادة مدنية وتحديد الترتيبات الدستورية، ودعت إلى حوار مستمر وشامل حول جميع القضايا ذات الأهمية، والتعاون لبناء مستقبل السودان.
•مفاوضات حاسمة
تشكل مفاوضات هذا الأسبوع ـ بحسب دوارتي ـ مرحلة حاسمة في هذا الحوار، وينبغي على الولايات المتحدة وشركائها أن يعتبروها فرصة لتقييم كيفية تنفيذ مختلف الجهات الفاعلة السودانية للاتفاق الإطاري.
ويجب على الولايات المتحدة أيضا استخدام المفاوضات كفرصة لتقييم دور هذه الجهات الفاعلة السودانية في بناء الدعم للاتفاق الإطاري، وضمان وجود مشاركة ودعم مستمرين للأطراف السودانية التي يمكنها تعزيز السياسات الموالية للغرب ومنع توسع النفوذ الروسي والصيني والمتطرف في البلاد.
ويقول دوارتي «إن الاتفاق الإطاري، الموقع في 5 ديسمبر، كان تتويجا لأشهر من الاضطرابات السياسية في أعقاب تغييرات أكتوبر 2021 التي قام بها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والذي أطاح بالحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مما أدى إلى توتر العلاقات بين الجيش السوداني والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والجيش، وتسبب في إعادة حمدوك إلى منصبه بعد شهرين. ومع ذلك استقال حمدوك في يناير 2022 وسط مظاهرات مستمرة ضد الحكومة».
•بداية هشة
يضيف أنه بالنظر إلى بداية السودان الهشة للحكم التعددي، والتي بدأت بعد الإطاحة في 2019 برئيس البلاد منذ فترة طويلة عمر البشير، فإن الاتفاق الإطاري الذي وقعه القادة العسكريون في البلاد و40 جماعة سياسية ومن المجتمع المدني هو أفضل طريق نحو السلام في البلاد، وهو ما تعترف به الولايات المتحدة وشركاؤها.
ومع ذلك مع بدء المفاوضات هذا الأسبوع، لن يكون من السهل التوفيق بين القضايا الخلافية المدرجة على جدول الأعمال، والتي تشمل العدالة الانتقالية والأمن وإصلاح الجيش، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام الذي يعود إلى أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية السودانية وممثلي الجماعات المسلحة في دارفور، وتفكيك هياكل السلطة المتبقية لنظام البشير.
ويرى دوارتي أن الاعتراف بالصعوبة التي تنتظر البلاد يجب أن يكون مصحوبا بتقييم لما هو على المحك بالنسبة للولايات المتحدة في السودان، وهو التعاون متبادل المنفعة في مكافحة الإرهاب، واعتراف السودان بإسرائيل بعد توقيعهما اتفاق سلام.
•تأثير حميدتي
تعد المخاطر كبيرة بالفعل بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة، ويجب على إدارة بايدن التعاون مع القادة السودانيين الذين دعموا الاتفاق الإطاري من أجل أنشاء هيكل تحفيزي للنخب السودانية لتنفيذ الاتفاق واتباع مسار موال للولايات المتحدة للبلاد.
ويضيف أن أحد هؤلاء القادة السودانيين هو الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» الذي ندد علنا بـ «انقلاب» أكتوبر 2021 باعتباره فاشلا ودعا الجيش إلى الانضمام إلى الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر الماضي.
ومن المهم أن ندرك أن الاتفاق، الذي هو الخطوة الأولى نحو الانتخابات في السودان، لم يكن ليحدث بدون دعم حميدتي، الذي يمكن القول إنه صانع القرار الأكثر نفوذا في السودان.
علاوة على ذلك دعا حميدتي إلى وجود أمريكي أكبر في السودان، وكان القائد السوداني الرئيس في توسيع علاقات البلاد العسكرية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، وفي حين أن الجهات العسكرية الفاعلة في السودان وفي جميع أنحاء المنطقة لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان ومجال الحكم، فمن الأهمية بمكان أن تدرك الولايات المتحدة متى تتماشى هذه الجهات الفاعلة مع السياسات الموالية للولايات المتحدة وأن تزيد واشنطن من التعاون معها عندما تفعل ذلك.
•نفوذ أمريكا
وخلص دوارتي إلى أن بعض شرائح مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية ترغب في تجنب المشاركة العسكرية من أجل المشاركة المدنية في السودان، مشيرا إلى أن هذا لن يخدم الأمن القومي الأمريكي، بل سيحد من النفوذ الأمريكي في السودان والمنطقة الأوسع، وينبغي أن تأتي جميع الجهات الفاعلة غير المتطرفة إلى طاولة المفاوضات للتفاوض على شروط العملية الانتخابية في السودان.
