12 يناير 2023
قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، الدكتور سليمان صندل حفار يجب أن تكون هناك حملة إعلامية لكشف حجم المُخدرات الكيمائية وخطورتها، وكشف الجهات المتورطة، وإجراء محاكمات لها تصل للإعدام.
وأضاف: العقوبة يجب أن تطال كبار التجار، لأن المتعاطي ضحية من الضحايا، هذه معركة وجود، وتابع: “علينا أن نُشمِّر لها ونقف صفاً واحداً ضد هذا العدو الخفي الجديد الذي يقتل شبابنا، ويقتل أحلامه بوسائل ناعمة مُدمِّرة للبلاد واقتصادها ومستقبلها”، وحديث صندل اليوم لامس قضايا الشعب الحقيقية وهمومه، وهذا يعتبر نقطة تحوُّل كبيرة بدلاً من الحديث عن قضايا حركة صغيرة مغلقة على نفسها تخاطب قضاياها الخاصّة، والآن صندل خرج للقضايا القومية، فله التحية والتقدير. والدكتور سليمان صندل حقار قبل أن يذهب للحركات كان ضابط شرطة محترف وزول مواجهة يدافع عن مبادئه التي يؤمن بها، وفوق ذلك مُؤهّلٌ أكاديميّاً وعمله في الشرطة جعله أكثر قومية من بقية رفاقه في الحركات.
وأذكر حديثه عن المظالم بعد مفاصلة الإسلاميين وقد نشرت حديثه في صحيفة “الأسبوع” كأول ظهور لصندل في الصحف، وصندل كضابط شرطة يعلم أنّ صناعة المخدرات شهدت طفرة كبيرة في العقود القليلة الماضية، وتعتبر اليوم أكبر الصناعات غير الشرعية في العالم، ويمتلك زعماؤها نفوذاً وتأثيراً واسعاً قد يفوق سلطة الحكومات في بعض الدول.
من جهة أخرى، لعبت طبيعة العصر الحديث دوراً أيضاً في زيادة حدة عوامل انتشار المخدرات بين الشباب خُصُوصاً، وكذلك الجريمة تطوّرت ووسائل التهريب.
عموماً، أعجبني حديث صندل وخروجه عن القضايا التي تُصنّف جهوياً، وهو شخصية حاسمة ومطلوب من قيادات الدولة وضعه في المكان المناسب طالما حركته وقّعت السلام وملتزمة بالترتيبات الأمنية وهو أصلاً مُدرّبٌ ومُؤهّلٌ قانونياً وعسكرياً، فالرجل محامٍ وموثق وحصل على درجة الماجستير في القانون وترك دكتوراه قيد المُناقشة في جامعة جوبا وثم حصل على الدكتوراه من جامعات أوروبا.
ومن هنا نطالب السيد رئيس مجلس السيادة بإصدار قرار بتعيين صندل مديراً لإدارة مكافحة المخدرات وتوفير كافة الإمكانات المطلوبة والتشريعات القانونية وعلى حركة العدل والمساواة رفع التكليف عنه، ولا شك أنه سيكون قادراً لإنجاز المهام. والآن خطر المخدرات يحتاج إلى تضافُر الجميع مع وجود قيادات حاسمة لا تُجامل.
