أصدرت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم أمس الأول، تنويهاً لأندية الدرجة الممتازة والدرجات المُختلفة بكل الاتحادات المحلية، محذرةً من مشاركة اللاعبين المنتهية تعاقداتهم مع انديتهم قبل أن يتم تجديد أو تمديد تعاقداتهم.. وجاء في التنبيه ما يلي:
تنوه لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم، أندية الدرجة المُمتازة وجميع أندية الدرجة الأولى بجميع الاتحادات المحلية بأن جميع اللاعبين الذين انتهت فترة عقوداتهم مع أنديتهم لا يحق لهم المشاركة مع أنديتهم إلا بعد تمديد وتجديد عقوداتهم وفق نص المادة 10/2 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وأنّ مُشاركتهم بدون التمديد أو التجديد تعتبر غير قانونية.
وخلف القرار ردود فعل واسعة وعنيفة وأدى لغضب المسؤولين بالأندية، سيّما أندية الممتاز.. حيث فتح رئيس القطاع الرياضي بنادي الشرطة القضارف “مرتضى دياب”، النار على الاتحاد السوداني لكرة القدم، بعد قرار لجنة أوضاع اللاعبين بشأن اللاعبين الذين انتهت عقوداتهم.
وقال “دياب” في تصريحات خاصة لـ”الصيحة”: الاتحاد العام جنى على الأندية بهذا القرار غير المُنصف ووضعها في ورطة ويُريد أن يُحمِّل الأندية مسؤولية أخطائه في تعديل زمن التسجيلات كل موسم بصورة صنعت ربكة كبيرة في تواريخ انتهاء عُقُود اللاعبين وهو وضع يتحمّله الاتحاد الذي يُحدِّد فترات التسجيلات وينبغي أن يجد له حلولاً تراعي مصلحة الأندية واللاعبين وتحول دون تعرُّضهم للضرر.
وواصل رئيس القطاع الرياضي بالشرطة حديثه لـ”الصيحة” بالقول: الاتحاد السابق كان أصدر منشوراً بهذا الخُصُوص وسمح للأندية بالاستفادة من خدمات لاعبيها لمدة شهرين لحين انطلاقة أول فترة انتقالات قادمة بشرط أن تضاعف الأندية رواتب اللاعبين خلال فترة الشهرين وهو حلٌّ مثاليٌّ ومنصفٌ لكل الأطراف ويُجنِّب الأندية ضرر فقدان خدمات لاعبيها في عدد كبير من المباريات، ويُجنِّب اللاعبين خطر التوقُّف عن ممارسة الكرة لفترة طويلة.
ومضى “مرتضى دياب” في حديثه بالقول: القرار الذي أصدره الاتحاد يضع الأندية في ورطة كبيرة، لأنّ اللاعبين يُمكن أن يستغلوا الأندية ويطالبوا بمبالغ كبيرة نظير التجديد أو التمديد، مع العلم أنّ الأندية تُعاني الأمرين في هذه الفترة لتوفير منصرفات المباريات وتسيير النشاط، كما أنّ هذا القرار يؤثر على مُنافسة الممتاز في الفترة المتبقية من الدورة الأولى، خُصُوصاً أن بعض الأندية يمكن أن يكون لديه عدد كبير من اللاعبين الذين انتهت تعاقداتهم فكيف ستتصرّف، وهل ستكمل الدورة الأولى بعدد محدود من اللاعبين؟ وحَال فشلت الأندية التي تُعاني مالياً في تجديد التعاقدات الآن فكم لاعب حكم عليه الاتحاد بالتوقف عن ممارسة نشاطه؟ وهو توقف سيستمر حتى انطلاقة النصف الثاني في فبراير، وبالتالي سيقترب من أربعة أشهر، فهل يدرك الاتحاد حجم الضرر الذي سيلحق بالأندية واللاعبين والممتاز والمنتخبات جرّاء قراره.؟
وفي ختام حديثه، ناشد رئيس القطاع الرياضي بالشرطة، اتحاد الكرة باللجوء لذات الحل السابق والسماح للاعبين بإكمال الدورة الأولى التي تنتهي في “30 ديسمبر”، مع إلزام الأندية بمضاعفة رواتب “نوفمبر وديسمبر” للاعبين لتفادي الأضرار التي يسببها الوضع الحالي والذي صنعه الاتحاد نفسه بتعديل زمن التسجيلات كل فترة ويُريد من الأندية أن تدفع الثمن.
