اصدرت المحكمه العليا الخاصة في قضيه ضباط الشرطة المحالين للمعاش في كشف ٢٠٢٠ قرارا بادانه مدير عام الشرطة وزير الداخلية المكلف بتغريمه مبلغ ١٠٠ الف جنيه يوميا لحين التنفيذ علي ان تدفع من(ماله الخاص وليس من مال الشرطة )
كما رفضت المحكمة الطلبات المقدمة من وزارة العدل ورئاسة الشرطة المتصلة بوقف تنفيذ قرار اعاده الضباط
وحددت المحكمة جلسه في يوم ٢ /١٠ لمتابعة التنفيذ واشارت في حيثيات حكمها بانها ستوقع جزاءات اضافية في مواجهه الوزير حال الممانعة او المماطلة في التنفيذ
إتبعنا
