الراى السودانى
نقلت بعض المواقع الإلكترونية صباح امس الإثنين خبراً تحت عنوان: (مجزرة بفصل (718) موظف بالسدود والخزانات)، نقلا عن صحيفة الحراك السياسي الصادرة اليوم الاثنين جاء فيه: أصدر وزير الري والموارد المائية، ضو البيت عبد الرحمن منصور، قراراً بفصل”718″ مهندساً من السدود والخزانات، في خطوة تعدّ أول مجزرة بحق موظفي الوزارة بعد تجميد عمل لجنة إزالة التمكين عقب قرارات 25 أكتوبر).
وهو خبر عار من الصحة ويفتقد للدقة والمصداقية، عليه لزم توضيح الآتي: خلال فترة الحكومة الانتقالية عقب ثورة ديسمبر المجيدة، تمت ايلولة الخزانات لوزارة الري والموارد المائية من الكهرباء، بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتبعاً للقرار انتفي وجود المهندسين والعاملين بالخزانات تحت ادارة الكهرباء، وأعلنت وزارة الري والموارد المائية استعدادها لاستيعابهم، واختاروا العمل في الوزارة.
في الفترة الماضية دخل العاملون في الخزانات في 3 اضرابات لمدد متفاوتة، كان آخرها الإضراب الذي بدأ في الثاني من يونيو من العام 2022 واستمر لأكثر من 45 يوماً، لجأت وزارة الري من جانبها وحتى لايظلم أحد، إلى إدارة الموارد البشرية للتعامل مع المتوقفين من العمل، فشكلت الأخيرة لجنة تحقيق طافت على كل خزانات البلاد، حيث استجاب العاملون بخزانات (جبل اولياء، الروصيرص وسنار) للجنة التحقيق وعادوا للعمل،
فيما رفض العاملون بخزان مروي التعامل نهائياً مع اللجنة واستمروا في التوقف عن العمل، مما اضطر إدارة الموارد البشرية إلى تشكيل لجنة محاسبة للمضربين، فاستجاب (6) من المتوقفين عن العمل بخزان مروي للجنة المحاسبة، فيما رفض 48 من منهم بينهم 5 مهندسين والباقي إداريين وفنيين، التعامل مع لجنة المحاسبة، حيث تم فصلهم وفق إجراءات الخدمة المدنية، ووفق القانون واللوائح.
ما تجدر الإشارة إليه، أن المتوقفين عن العمل وطوال فترة الإضراب لم يخاطبوا وزارة الري والموارد المائية ولو بخطاب واحد، وكانوا يخاطبون مجلس السيادة مباشرة في تغييب متعمد للوزارة.
ما جاء في الخبر بأن المفصولين 718 مهندسا، غير صحيح وعار من الصحة، والصحيح أن الذين تم فصلهم 48 من المضربين بينهم 5 مهندسين وبقيتهم من الفنيين والإداريين وجلهم رفضوا التعامل مع لجنتي التحقيق والمحاسبة، وأن الفصل تم وفق القوانين المنظمة للخدمة المدنية القومية لسنة 2007 حسب الفقرة 27 (8) الفصل من الخدمة.
