اعلنت لجان مقاومة شرق سنار مناهضة محاولات التأخير والتخريب لانعقاد الجمعية العمومية لمزراعي السوكي
وأكد رئيس لجان المقاومة بشرق سنار مهندس عبدالله الطيب في مؤتمر صحفي اليوم ان اللجان آلت على نفسها تطهير عمليات الفساد التي أدت الى تدهور المشروع من عمليات التخريب التي يقودها منسوبي النظام السابق، وقال إن السوكي احد اهم المشاريع الزراعية الأربعة في البلاد وهي مؤسسة رائدة وطالها تخريب ممنهج من الفلول ، وأكد بذل كافة الجهود لإنقاذ المشروع ومتابعة الإجراءات ومواجهة التحديات.
وكشف عن رصد اجتماعات مكثفة من العصابات والفلول للسيطرة علي قيادة المشروع مره اخرى فضلا عن شروعهم في بث السموم القبلية وإثارة النعرات الجهوية والفتنة بعرض تفكيك مكونات المجتمع داخل المشروع، وأكد رفضهم التام لمحاولة الاستيلاء على مقاليد الأمور في المشروع وتابع ان الجمعيات هي الطرف الأساسي لعقد وابرام اتفاقيات مع المستثمرين لاعادة تأهيل المشروع.
وشدد على دعم اللجان لعملية قيام جسم للمزارعين لمحاربة الفساد في الاسمدة والطلمبات التي استبدلت بأخرى اقل كفاءة مما اخرج المشروع من الموسم الصيفي لثلاثة سنوات متتالية وتحول المشروع من مروي الى مطري وادي الى النزوح والهجرة من المنطقة.
وكشف عبدالله عن بيع عدد من العربات الخاصة بالمشروع مطالبا بإجراء تحقيق رسمي في كيفيه البيع ولمصلحة من.
مشيرا الى الزج بالمزارعبن في السجون من قبل الشركات المتعاقدة واردف ان المشروع لم يخضع للمراجع العام خلال ال٣٠ عاما الماضية مما خلق فساد متجذر وعميق وكشف عن فساد في عملية بيع الاسمدة للمزارعين بخلاف سعر بنك السودان المركزي المحدد بـ 5 آلاف وتم بيعها بـ 7500 جنيه لجوال السماد الواحد فضلا عن بيع البساتين التابعة للمشروع بمساحات 350 الى 450 فدان وتوزيعها لأشخاص بعينهم منوها الى عمليات فساد وضعف في إدارة المشروع وانهيار الهندسة الزراعية، ونادي عضو لجان مقاومة شرق سنار في بيان اللجان بالاسراع في عقد الجمعية العمومية للمزارعين لتلبية طموحاتهم واعادة تأهيل المشروع الذي انهار وصار خرابا بعد أن كان يوفر أمن غذائي لـ 700 الف نسمة ويساهم في الدخل القومي بربع مليار دولار سنويا وتامين 50% من ايرادات ولاية سنار مضيفا ان المشروع كان يدعم الاستقرار الاجتماعي والامني وتحول الى طارد.
وأكد أن البعض دخلوا في تعاقدات فاسدة مع الشركات التعاقدية اظهرتها تقارير المراجع العام وتعلية الفواتير والمدخلات بنسبة 300% اي على المدخل الزراعي الواحد ما يزيد عن 190 مليار جنيه لصالح الشركات التعاقدية وهي ديون على المزارعين.
