بيان ساخن لقيادات بالحركة الشعبية

الراي السودانيأغسطس 16, 2022

الحركة الشعبية لتحرير السودان_شمال
السكرتارية العامـــــــة
16 أغسطس 2022

بيان هام حول ما يدور داخل الحركة الشعبية

جماهير شعبنا الثائر..
انطلاقا من مبادئ الحركة ودستورها، والتزاماً منا بقضايا شعبنا وحقه في الحرية والسلام والعدالة والحياة الكريمة، والتزاما باتفاقية السلام وقضايا عودة النازحين/ات واللاجئين/ات واعمار ما دمرته الحرب، وتعضيداً لمواقف مؤسسات الحركة الشعبية المناهضة للانقلاب، وكل ما ترتب عليه من قرارات لمؤسسات مستحدثة وممارسات، نؤكد رفضنا للخط الداعم للانقلاب الذي تقوده مجموعة محدودة وهو خط يتناقض مع رؤية وأهداف حركتنا وإرثها التاريخي.
ومع وضوح وثبات موقفنا منذ البداية، مددنا حبال الصبر، وظللنا في حالة حوار داخلي أملا في أن تعود الأمور إلى نصابها لنحافظ على مبادئ الحركة وخطها التاريخي، وأن نجنب الحركة أي انقسام في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا، ولكن بات واضحا أنهم مضوا بعيدا في تحالفهم مع الانقلابيين، حتى بعد وقوع كارثة النيل الأزرق، التي راح ضحيتها أكثر من مائة مواطن، والتي هي من تدبير ذات الانقلابيين وأجهزة الدولة العميقة.
وقد ظل الرفيق رئيس الحركة يقود هذا الخط ويصدر تصريحات معادية للثوار ويتهمهم بالفوضى والإرهاب ضد الدولة و بانهم مجرد أطفال مدارس تارة، ويحملهم مسؤولية الاعتداء على أجهزة السلطة تارة أخرى، وهو رأي يخص شخصه باعتباره خطاب غريب على الحركة وأدبياتها وتاريخها.
كما نشير في هذا الصدد إلى أن اتفاقية السلام التي يتحجج بها من يتبنون هذا الخط ويحاولون أن يبرروا بها تحالفهم مع الانقلابيين لا تنفصل عن إطارها الدستوري المتمثل في الوثيقة الدستورية التي مزقها الانقلاب، ولذلك لا يمكن تنفيذها إلا في ظل الحكم المدني الديمقراطي، كما أنه ليس فيها نص واحد يقبل الانقلاب على الحكومة الانتقالية، ولم يتم التوقيع عليها مع المجلس الانقلابي حتى تكون الحركة الشعبية رهينة بين يدي العسكر الانقلابيين يوجهونها كيفما شاءوا وفقاً لرغباتهم وتحالفاتهم، كما أن الحركة الشعبية كتنظيم سياسي مؤسسي لا تدار بالشلليات وجماعات المصالح، أو الأجندة الإثنية أو المناطقية، أو تتحكم فيها حالة مزاجية يتخذ فيها فردا ما شاء من قرارات، بمعزل عن المؤسسات المناط بها اتخاذ هذه القرارات. لا سيما القرارات المصيرية مثل الموقف من الانقلاب العسكري الذي قطع الطريق على عملية الانتقال والتحول السياسي وأعاد البلاد إلى مربع الشمولية والقمع والنهب والفساد.
لهذه الأسباب نرى نحن أعضاء السكرتارية العامة للحركة الشعبية أن الخط الذي سارت عليه الحركة بعد الانقلاب قد فارق الأرث التاريخي للحركة، ولم يجد دعما إلا من قبل مجموعة محدودة، وهو يشكل خرقا وانتهاكا لمبادئ وأهداف ودستور الحركة، كما يهدد وحدة وأمن الحركة.
لذا قررنا نحن في السكرتارية العامة المضي قدما في الخط الثوري الديمقراطي الذي يلبي طموحات شعبنا و ينسجم مع رؤية ومبادئ الحركة الشعبية.
كما نهيب بأعضاء المكتب القيادي بأن يتخذوا الإجراءات اللازمة دون تأخير ، وفقاً لدستور الحركة ونظامها الداخلي لإقامة مؤتمر استثنائي بما يضمن وضع الأمور في نصابها الصحيح .

الموقعون: